سعر صرف الليرة السورية والذهب اليوم 5 أكتوبر 2025

تشهد سوريا منذ أكثر من عقد أزمة مالية ونقدية متفاقمة، تتجلى في التدهور الحاد لقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. هذا الانخفاض المتسارع في سعر الصرف لا يُعد مجرد انعكاس لعوامل اقتصادية داخلية، بل هو حصيلة تراكم طويل من العقوبات الدولية، وتراجع الصادرات، وانكماش القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الانفصال شبه الكامل بين السوق الرسمية والموازية.

ورغم الجهود التي يبذلها مصرف سورية المركزي في محاولة ضبط السوق النقدية وتثبيت سعر الصرف، فإن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول فعليًا في السوق ما زالت واسعة. المواطن العادي اليوم يُواجه واقعًا قاسيًا؛ فكل ارتفاع جديد في سعر الدولار أو الريال أو غيرها من العملات يعني بالضرورة زيادة فورية في تكاليف المعيشة اليومية، من الغذاء إلى الدواء، وحتى المواصلات.

منذ تعيين المحافظ الجديد عبد القادر حصريه مطلع عام 2025، أُعلن عن نية لإعادة تقييم العملة المحلية وإزالة صفرين من قيمتها الاسمية، في خطوة تهدف لتبسيط التعاملات وتحسين الانطباع العام حول الليرة. غير أن هذه الخطوة، كما يشير مراقبون في تقارير لوكالات عالمية مثل رويترز، لا تمس جوهر الأزمة الحقيقي، القائم على ضعف الإنتاج المحلي وغياب الموارد الأجنبية والتمويل الخارجي، إلى جانب استمرار العزلة الاقتصادية.

فيما يلي أحدث الأسعار المتداولة في السوق الموازية السورية، مع رصد الفروق اليومية بين المبيع والشراء:

هذه الأرقام تعكس زيادة طفيفة في معظم أسعار العملات مقارنة بالأيام السابقة، خصوصًا مقابل الدولار الأمريكي، ما يشير إلى استمرار الضغط على الليرة السورية في ظل محدودية أدوات التدخل النقدي.

أسعار الذهب في السوق المحلية

• غرام الذهب عيار 18 قيراط: 1,075,000 ل.س
• غرام الذهب عيار 21 قيراط: 1,253,000 ل.س
• غرام الذهب عيار 24 قيراط: 1,427,000 ل.س
• سعر أونصة الذهب عالميًا: 3,887.16 دولارًا أمريكيًا

وتوضح هذه الأسعار ارتفاعًا تدريجيًا يوازي تقريبًا التراجع المستمر في قيمة العملة المحلية، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرين السوريين، في حين يُعدّ اقتناؤه رفاهية بعيدة عن متناول المواطن العادي.

تحليل الوضع النقدي

تستمر السلطات المالية في مساعيها لاحتواء التدهور من خلال إجراءات تنظيمية مثل ضبط الحوالات، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة، وإصدار نشرات رسمية أسبوعية لتحديد السعر المرجعي، إلا أن غياب الثقة بين المواطن والنظام المالي يحدّ من فاعلية هذه الإجراءات. كما أن استمرار التضخم وارتفاع الأسعار يجعل أي تحسن طفيف في سعر الصرف غير محسوس فعليًا على مستوى المعيشة.

التقارير الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن معالجة الأزمة تتطلب أكثر من تدخل نقدي مؤقت؛ بل تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة في السياسات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتخفيف القيود على تدفق السلع ورؤوس الأموال، إلى جانب انفتاح تدريجي على الأسواق الإقليمية والعربية لإعادة الثقة بالعملة الوطنية.

ختاماً

الليرة السورية تمر بمرحلة حرجة، والتقلبات اليومية في أسعار الصرف والذهب تعكس حالة عدم استقرار مالي متجذر. ورغم المحاولات الرسمية لضبط السوق وإعادة تقييم العملة، فإن الحل الحقيقي يكمن في إعادة بناء الإنتاج المحلي وتنشيط الصادرات، وفتح قنوات جديدة لتدفق العملات الأجنبية بشكل مستدام. وفي ظل استمرار التحديات، تبقى نشرة المصرف المركزي السوري المصدر الأكثر موثوقية لمتابعة آخر التطورات الرسمية في أسعار الصرف داخل البلاد.