سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 18 سبتمبر 2025

تُعتبر أسعار صرف العملات الأجنبية من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الوضع المالي والاقتصادي لأي دولة، ويزداد الاهتمام بها في السودان بشكل خاص نتيجة للتقلبات المستمرة التي يشهدها الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. هذه التقلبات ترتبط بعوامل متعددة، منها الظروف الاقتصادية الداخلية، مستوى الصادرات والواردات، الاستقرار السياسي، إضافة إلى تأثير العوامل الإقليمية والعالمية مثل أسعار النفط، حركة التجارة الدولية، والسياسات النقدية للدول الكبرى.

في السودان، يلعب بنك السودان المركزي دوراً محورياً في تحديد الأسعار الرسمية اليومية للعملات، وذلك في محاولة للحد من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي (غير الرسمي)، وتقديم مرجعية واضحة للمتعاملين سواء كانوا مستوردين، مصدرين، أو مواطنين عاديين. ورغم هذه الجهود، يبقى السوق الموازي عاملاً مؤثراً على حركة الأسعار المحلية نظراً لزيادة الطلب على النقد الأجنبي مقابل ضعف المعروض.

أسعار البيع الرسمية (الخميس 18 سبتمبر 2025)

وفقاً لبيانات بنك السودان المركزي، جاءت أسعار البيع الرسمية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني على النحو التالي:

🔹 قراءة تحليلية

• الدولار الأمريكي (USD): استقر عند 2,418 جنيه للبيع، وهو المؤشر الأساسي الذي تُقاس عليه باقي العملات، مما يجعله الأكثر تأثيراً على الأسعار المحلية.
• الريال السعودي (SAR): بسعر 644.8 جنيه، وهو عملة رئيسية بحكم العلاقات التجارية والتحويلات المالية القادمة من السعودية.
• الجنيه الإسترليني (GBP) والدينار الكويتي (KWD): من بين أعلى العملات قيمة مقابل الجنيه، ما يعكس الفارق الكبير بين الاقتصاد السوداني والاقتصادات العالمية المتقدمة.
• اليوان الصيني (CNY) والروبل الروسي (RUB): يشهدان اهتماماً متزايداً في ظل العلاقات التجارية المتنامية بين السودان وكل من الصين وروسيا، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة.

🔗 المصدر الرسمي

يمكن متابعة أحدث التحديثات بشكل يومي عبر الموقع الرسمي لـ بنك السودان المركزي.

ختاماً

يظل الجنيه السوداني تحت ضغط كبير نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وعلى الرغم من محاولات السلطات النقدية للسيطرة على أسعار الصرف، فإن السوق الموازي لا يزال يلعب دوراً بارزاً في تحديد الأسعار المتداولة فعلياً. إن استقرار سعر الصرف يتطلب تعزيز الصادرات، جذب الاستثمارات، تحسين إدارة النقد الأجنبي، والحد من التضخم. لذلك، فإن متابعة هذه الأسعار بشكل دوري أمر ضروري ليس فقط للمستثمرين ورجال الأعمال، بل لكل مواطن يتأثر يومياً بتغيراتها عبر أسعار السلع والخدمات.