الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية على سوريا
في خطوة مفاجئة وذات دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، توصل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة التي شملت قطاعات حيوية في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا القرار من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في بيان مشترك يوضح تفاصيل رفع العقوبات وشروطها ومداها.
العقوبات التي سيتم رفعها كانت قد فرضت في سياق الأزمة السورية، وامتدت لتشمل النظام المصرفي السوري، مما أدى إلى حرمان دمشق من الوصول إلى السوق المالية الدولية، وإغلاق الأبواب أمام التعاملات البنكية والتحويلات الخارجية، مما شكل ضغطًا اقتصاديًا واسع النطاق على مؤسسات الدولة.
رغم هذا التحول، أكد دبلوماسيون أوروبيون أن بعض العقوبات الفردية ستظل سارية المفعول، وتشمل هذه العقوبات أزلام النظام السوري المتهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى سوريا.
هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لمراجعة السياسات المتبعة تجاه دمشق، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وعودة عدد من الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الأوروبي قد يفتح المجال أمام تخفيف إضافي للعقوبات الدولية، ويمهد لمرحلة جديدة من الانخراط الدبلوماسي والاقتصادي مع سوريا، رغم استمرار المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان وعدم وجود حل سياسي شامل حتى الآن.
