سعر صرف الليرة السورية والذهب اليوم 4 سبتمبر 2025

تُعتبر أسعار الصرف والذهب في سوريا من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق المحلية بشكل يومي، إذ تعكس بشكل مباشر مستوى الثقة بالاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتغيرة، تبرز الليرة السورية اليوم كأحد الملفات الأكثر حساسية وتأثيرًا. بتاريخ 4 سبتمبر 2025، سجّلت الأسواق حركة واضحة مع استمرار ارتفاع الدولار، وتغيرات متفاوتة في أسعار العملات العربية، إضافةً إلى صعود أسعار الذهب محليًا. هذه التطورات ليست معزولة عن الإصلاحات المالية الجارية والتي أعلن عنها مصرف سورية المركزي مؤخرًا، خاصة مع قرار حذف صفرين من العملة المحلية المقرر في ديسمبر 2025.

أسعار الصرف (2025-09-04)

أسعار الذهب

• غرام الذهب (18 قيراط): 943,000 ل.س
• غرام الذهب (21 قيراط): 1,100,000 ل.س
• غرام الذهب (24 قيراط): 1,253,000 ل.س
• أونصة الذهب عالميًا: 3,542.36 دولار

قراءة موسعة في الواقع الاقتصادي

1. الدولار يفرض هيمنته

يواصل الدولار الأمريكي السيطرة على المشهد الاقتصادي السوري، إذ تجاوز حاجز 11,000 ليرة سورية للمرة الأولى منذ أشهر. هذه القفزة الطفيفة (+25 ليرة) قد تبدو محدودة رقميًا، لكنها تعكس تدهورًا متواصلًا في قيمة الليرة، ما يؤثر مباشرة على أسعار المواد المستوردة مثل الوقود والقمح والأدوية. كما أن هذه الزيادة تزيد من الضغوط على دخل المواطن، إذ أن الرواتب بالليرة لم تواكب نسب التضخم.

2. العملات الإقليمية تتحرك ببطء

شهدت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والكويتي ارتفاعات متباينة، حيث ارتفع الدينار الكويتي بما يزيد عن 140 ليرة سورية. هذه العملات تمثل بالنسبة للسوق السورية مصدرًا مهمًا للتحويلات من المغتربين، خاصة من دول الخليج، حيث يعتمد آلاف السوريين على الأموال المحوّلة من الخارج لتغطية احتياجاتهم اليومية. الاستقرار النسبي في هذه العملات مقارنة بالدولار يعكس متانة اقتصادات الخليج أمام تقلبات السوق العالمي.

3. الذهب كخيار استثماري شعبي

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب يوضح حجم القلق لدى السوريين من استمرار تراجع الليرة. فقد أصبح غرام الذهب عيار 21 يتجاوز 1.1 مليون ليرة سورية، وهو رقم غير مسبوق قبل سنوات قليلة. هذا التوجه نحو الذهب يعكس فقدان الثقة بالعملة المحلية والبحث عن ملاذ آمن يحافظ على القيمة الشرائية. ومع ربط أسعار الذهب محليًا بالدولار عالميًا، يظل الذهب مؤشرًا حيويًا على عمق الأزمة.

4. الإصلاحات المالية المرتقبة

أعلن مصرف سورية المركزي عن خطة لإعادة تقييم العملة من خلال حذف صفرين اعتبارًا من ديسمبر 2025. الهدف من هذه الخطوة ليس تقوية العملة بحد ذاتها، وإنما تبسيط التعاملات وتقليل الأرقام الكبيرة في التداول اليومي. فعلى سبيل المثال، سعر الدولار البالغ 11,000 ليرة سيصبح 110 ليرات بعد الحذف، مما يسهّل العمليات التجارية ويُخفف الضغط النفسي عن المواطنين.

لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن نجاح هذا الإصلاح مرهون بخطوات مرافقة، مثل تقليل طباعة العملة دون تغطية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز استقلالية البنك المركزي.

5. الانفتاح على النظام المالي العالمي

عودة سوريا إلى نظام SWIFT الدولي في أغسطس 2025 كانت خطوة فارقة. فهي تتيح مجددًا إمكانية إجراء تحويلات مصرفية رسمية واستقبال تدفقات مالية من الخارج، بعدما كانت هذه العمليات تعتمد بشكل شبه كامل على السوق السوداء أو شبكات بديلة. هذا الانفتاح يمكن أن يعيد تدريجيًا الثقة بالقطاع المصرفي السوري، ويشجع المستثمرين على العودة، لكن ذلك يبقى مرتبطًا بالاستقرار السياسي والأمني.

6. البعد الاجتماعي للأزمة

انعكاسات هذه الأرقام ليست اقتصادية فحسب، بل تطال الحياة اليومية للمواطن السوري. فارتفاع الدولار يعني زيادة تكاليف المعيشة، بينما صعود الذهب يجعل من الادخار أكثر صعوبة لذوي الدخل المحدود. كما أن التغيرات في أسعار العملات العربية ترتبط مباشرة بقدرة المغتربين على إرسال أموال تكفي أسرهم، وهو ما يمثل طوق نجاة لملايين العائلات.

ختاماً

تؤكد بيانات 4 سبتمبر 2025 أن الليرة السورية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، إذ يستمر الدولار في الضغط على السوق المحلية، فيما تتحرك العملات العربية بشكل تدريجي مرتبط بالتحويلات والتجارة الإقليمية. أما الذهب فقد ترسخ كخيار أساسي لحفظ القيمة وسط تدهور الثقة بالعملة الوطنية. ورغم أن الخطط الإصلاحية مثل حذف صفرين وعودة الارتباط بالنظام المالي العالمي تبشر بإمكانات إيجابية، إلا أن نجاحها يتوقف على عوامل داخلية وخارجية معقدة، من أبرزها ضبط التضخم، تعزيز الإنتاج، وضمان الاستقرار السياسي.

بهذا، يبقى عام 2025 عامًا مفصليًا يحدد ملامح مستقبل الاقتصاد السوري، بين ضغوط الأسواق الحالية وآمال الإصلاحات القادمة.