سعر صرف الريال اليمني اليوم 23 أكتوبر 2025

يشهد الاقتصاد اليمني حالة مستمرة من التذبذب في أسعار صرف العملة المحلية، متأثراً بعوامل اقتصادية وسياسية وإنسانية متشابكة. فالوضع المالي في البلاد ما زال يعاني من انقسام المؤسسات النقدية بين صنعاء وعدن، مما أدى إلى وجود سعرين مختلفين للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، أحدهما في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً (عدن)، والآخر في المناطق الواقعة تحت إدارة سلطات صنعاء.

هذا الانقسام النقدي انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار السلع الأساسية التي تعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 80٪ من احتياجات السوق اليمني. كما أن محدودية التحويلات الخارجية والقيود على حركة رؤوس الأموال زادت من ضعف العملة المحلية، في حين يستمر البنك المركزي في عدن بإطلاق إجراءات تهدف إلى الحد من تدهور الريال عبر مزادات بيع العملة الأجنبية للبنوك التجارية وضبط سياسات العرض النقدي.

في المقابل، تعمل سلطات صنعاء على إبقاء استقرار نسبي في سعر الصرف من خلال تشديد الرقابة على السوق السوداء والتحكم بالتحويلات، إلا أن هذا الاستقرار يظل هشاً ويعتمد على حجم السيولة المتاحة ومدى توازن الطلب على النقد الأجنبي.

وبحسب أحدث التحديثات اليومية، فقد شهدت أسعار الصرف استقراراً نسبياً في كل من صنعاء وعدن دون تغيّرات كبيرة تُذكر، مما يعكس هدوءاً مؤقتاً في السوق النقدية.

جدول أسعار الصرف

قراءة تحليلية

تُظهر المؤشرات أن الريال اليمني حافظ اليوم على مستوى استقرار نسبي في كل من صنعاء وعدن، دون تسجيل أي ارتفاع أو انخفاض ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية.

ففي صنعاء، استقر سعر صرف الدولار عند حدود 534 ريال للشراء و536 للبيع، بينما ظل في عدن عند 1617 و1629 ريالاً على التوالي. هذا التفاوت بين المنطقتين يُعد من أبرز مظاهر الانقسام الاقتصادي المستمر منذ سنوات، وهو ما أدى إلى تفاوت في الأسعار والمعيشة بين المحافظات.

أما الريال السعودي، وهو العملة الأكثر تداولاً بعد الدولار، فقد شهد بدوره ثباتاً عند مستوى 140 ريالاً تقريباً في صنعاء، و425 ريالاً في عدن.

ويُعزى هذا الثبات إلى انخفاض حجم الطلب على العملات الأجنبية خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى استقرار نسبي في التحويلات من الخارج، خاصة من المغتربين اليمنيين في دول الخليج الذين يضخون تحويلات مالية كبيرة في السوق المحلية.

من جانب آخر، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار الفجوة بين أسعار الصرف في المناطق المختلفة سيبقي الأسواق اليمنية في حالة انقسام نقدي، ما لم يتم توحيد السياسة المالية بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.

كما أن أي تغير في أسعار النفط العالمية أو تدفق المساعدات الإنسانية قد ينعكس مستقبلاً على حركة العملة اليمنية صعوداً أو هبوطاً.

الاتجاه العام

من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار المؤقت في أسعار الريال خلال الأيام القادمة إذا لم تحدث تطورات مفاجئة على صعيد الصراع الداخلي أو السياسات النقدية.

ومع ذلك، فإن العوامل الهيكلية مثل ضعف الاحتياطيات الأجنبية وتعدد مراكز القرار المالي تظل أبرز التحديات أمام استقرار العملة.

ويرى اقتصاديون أن الحل الجذري يكمن في توحيد البنك المركزي وعودة تدفق الإيرادات السيادية (كالنفط والغاز) إلى حساب موحد، وهو ما سيساعد على تثبيت سعر الصرف واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

ختاماً

حافظ الريال اليمني اليوم الخميس، 23 أكتوبر 2025، على استقراره أمام الدولار والريال السعودي في كل من صنعاء وعدن. هذا الثبات يعكس هدوءاً نسبياً في سوق الصرف، رغم استمرار الانقسام المالي والاقتصادي بين المنطقتين.

ورغم أن الاستقرار الحالي يعد مؤشراً إيجابياً قصير المدى، إلا أن التحسن الحقيقي في قيمة الريال لن يتحقق إلا عبر إصلاحات مالية شاملة، وتوحيد السياسة النقدية، واستعادة الإيرادات الوطنية.

لذلك، يبقى من الضروري متابعة التحديثات الرسمية عبر البنك المركزي اليمني لمعرفة آخر المستجدات اليومية حول سعر الصرف والسياسات النقدية في البلاد.