سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 9 نوفمبر 2025

يعيش الاقتصاد السوداني منذ سنوات طويلة حالة من التذبذب الحاد في قيمة عملته المحلية (الجنيه السوداني) أمام العملات الأجنبية، وهو ما جعل أسعار الصرف اليومية مرآة واضحة للوضع المالي والنقدي في البلاد. فقد تأثرت السياسة النقدية في السودان بعدة عوامل، أبرزها التضخم المتسارع، وتراجع الإنتاج المحلي، وضعف الصادرات، إضافة إلى التحديات السياسية والاضطرابات الأمنية التي تلقي بظلالها على السوق المالية والمصرفية.

منذ تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2021، أصبح الجنيه السوداني خاضعًا بشكل أكبر لقوى السوق والعرض والطلب، وهو ما جعل تقلباته أكثر ارتباطًا بحركة التحويلات الخارجية والمضاربات داخل السوق الموازية. ومع أن هذا القرار استهدف توحيد سعر الصرف واستقطاب النقد الأجنبي، إلا أن نتائجه لا تزال محدودة بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي الكلي وضعف الثقة في النظام المصرفي.

يعتمد السودان بشكل رئيسي على واردات الغذاء والوقود، ما يجعل أي انخفاض في قيمة الجنيه ينعكس فورًا على تكلفة المعيشة والأسعار المحلية. في المقابل، تبذل البنوك السودانية، وعلى رأسها بنك النيلين وبنك الخرطوم وبنك أمدرمان الوطني، جهودًا مستمرة لتثبيت أسعار الصرف وتوفير النقد الأجنبي عبر آليات مرنة تهدف لدعم الاستيراد وتغطية الاحتياجات الأساسية.

في هذا الموجز، نستعرض جدول أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني كما ورد في نشرة بنك أمدرمان الوطني لهذا اليوم (09/11/2025)، مع تحليل لأبرز المؤشرات الاقتصادية والدلالات التي يمكن استنتاجها من حركة السوق الحالية، بالإضافة إلى رابط رسمي للبنك المعتمد.

جدول أسعار الصرف – بنك أمدرمان الوطني (09/11/2025)

تحليل الاتجاهات الاقتصادية الحالية

توضح الأرقام السابقة أن الدولار الأمريكي لا يزال يحتفظ بمكانته كأقوى العملات في السوق السودانية، مع سعر صرف يقترب من 2,520 جنيهًا للدولار الواحد، وهو ما يعكس استمرار الضغط على العملة المحلية بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والتحويلات التجارية.

كما يلاحظ أن الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني يأتيان في المرتبة الثانية والثالثة من حيث القوة، إذ يتجاوز سعر الدينار الكويتي حاجز 7,800 جنيه، وهو فارق كبير يُظهر مدى ضعف الجنيه السوداني أمام العملات ذات القيمة العالية عالميًا.

من جهة أخرى، يُظهر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري توازنًا نسبيًا حول مستوى 670 إلى 685 جنيهًا، وهي العملات الأكثر تداولًا في السوق السودانية نظرًا للعلاقات التجارية والعمالية الوثيقة مع دول الخليج.

الملفت للنظر أن اليورو الأوروبي سجل سعرًا قريبًا من 2,920 جنيهًا، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يشير إلى استقرار نسبي في تعاملات السوق الأوروبية مع السودان رغم استمرار التضخم الداخلي.

فيما يتعلق بالعملات الآسيوية، فإن الين الياباني واليوان الصيني يواصلان دورهما المحدود في السوق، حيث لا يتعدى سعر الين 17 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اليوان حوالي 350 جنيهًا. ويُتوقع أن يزيد التعامل بهما تدريجيًا مع توسّع الشراكات التجارية بين السودان ودول آسيا، خصوصًا الصين التي تعد الشريك التجاري الأكبر للخرطوم.

العوامل المؤثرة على سعر الصرف

من أبرز العوامل التي تؤثر على استقرار سعر الجنيه السوداني:

1. العجز في الميزان التجاري الناتج عن ضعف الصادرات مقابل ارتفاع قيمة الواردات.
2. الديون الخارجية التي تثقل كاهل الحكومة وتحدّ من قدرتها على توفير النقد الأجنبي.
3. الاضطرابات السياسية والأمنية التي تقلّل من ثقة المستثمرين وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال.
4. التضخم المفرط الذي يضعف القوة الشرائية للجنيه ويزيد الطلب على العملات الصعبة كملاذ آمن.
5. تقلّبات أسعار النفط والذهب عالميًا التي تؤثر على عائدات السودان من الصادرات.

كل هذه العوامل تجعل من إدارة سعر الصرف تحديًا كبيرًا أمام البنك المركزي السوداني والبنوك التجارية، التي تحاول الموازنة بين تثبيت الأسعار وتشجيع الاستثمار في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

التوقعات المستقبلية

يتوقع محللون اقتصاديون أن يواصل الجنيه السوداني تراجعه البطيء خلال الأشهر القادمة ما لم تتخذ الحكومة خطوات حاسمة في دعم الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وجذب التحويلات الخارجية بشكل رسمي بدلاً من القنوات الموازية.

كما يشير الخبراء إلى أن أي دعم خارجي أو وديعة مصرفية من الشركاء الإقليميين يمكن أن تسهم مؤقتًا في تحسين وضع العملة المحلية، لكن الحل الجذري يبقى في إصلاح الاقتصاد الداخلي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

رابط رسمي موثوق

يمكن متابعة النشرة الرسمية اليومية لأسعار صرف العملات من خلال الموقع الإلكتروني لبنك أمدرمان الوطني:

🔗 بنك أمدرمان الوطني – السودان

ختاماً

تُظهر بيانات اليوم استمرار ضعف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي والدينار الكويتي، مع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا في ظل غياب استقرار اقتصادي شامل.

ويبدو أن السوق يعيش مرحلة توازن هش، تعتمد على التدخلات المصرفية أكثر من كونها نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي.

ختامًا، يُنصح المتعاملون في السوق السودانية بمتابعة الأسعار الرسمية عبر البنوك المعتمدة لتجنب الخسائر الناتجة عن المضاربات، مع الأمل بأن تؤدي الإصلاحات المقبلة إلى تعزيز استقرار الجنيه واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوداني.