سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 22 أكتوبر 2025

يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية في الأسواق الرسمية، متأثرًا بعوامل اقتصادية معقدة تشمل التضخم المرتفع، ونقص احتياطات النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات الزراعية والمعدنية التي تُعدّ أهم مصادر الدخل القومي.

ورغم الجهود الحكومية المتكررة لتحقيق الاستقرار النقدي عبر سياسات التقشف وضبط السيولة، إلا أن تقلبات السوق العالمي، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وضغط الطلب المحلي على العملات الصعبة، ما زالت تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية.

وقد أعلن بنك أمدرمان الوطني – أحد أبرز المصارف التجارية في السودان – عن نشرته اليومية التي تعكس الواقع الرسمي لتداول العملات مقابل الجنيه، وجاءت الأرقام لتؤكد استمرار تذبذب الأسعار، مع تفاوت طفيف بين الشراء والبيع نتيجة لمحاولة المصارف تحقيق توازن بين العرض والطلب.

جدول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

تاريخ النشرة: الأربعاء 22 أكتوبر 2025

تحليل اقتصادي للأرقام المعلنة

تشير الأرقام إلى أن سعر الدولار الأمريكي لا يزال عند مستويات مرتفعة، إذ بلغ 2,518.75 جنيهًا للبيع، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الصرف في ظل محدودية موارد النقد الأجنبي. كما يلاحظ أن أسعار العملات الخليجية، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، سجلت ارتفاعًا نسبيًا بسبب زيادة الطلب عليها لتغطية احتياجات الاستيراد، خاصة من المواد الغذائية والوقود.

أما الجنيه الإسترليني واليورو فقد حافظا على مسار تصاعدي طفيف، متأثرين بارتفاع قيمتهما في الأسواق العالمية أمام الدولار. ويعكس هذا بدوره ضعف القدرة الشرائية للجنيه السوداني داخليًا، ما يزيد من أعباء الاستيراد ويؤثر سلبًا على الأسعار المحلية.

في المقابل، حافظت العملات الآسيوية مثل الين الياباني واليوان الصيني على استقرار نسبي، مما يشير إلى وجود توازن مؤقت في التبادل التجاري بين السودان والدول الآسيوية. كما يُلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء والبيع لجميع العملات ظل محدودًا، ما يعكس محاولات المصارف المحلية لتقليل المضاربة وتحقيق نوع من الثبات النقدي.

رابط المصدر الرسمي

لمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الصرف الرسمية من بنك أمدرمان الوطني، يمكن زيارة الموقع عبر الرابط

ختاماً

تؤكد البيانات أن الجنيه السوداني لا يزال تحت ضغط واضح من ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وضعف الصادرات، وتراجع الثقة بالعملة المحلية. ورغم الاستقرار النسبي في نشرات البنوك الرسمية، فإن السوق الموازية تظل أكثر تقلبًا، ما يجعل الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي قائمة.

وتبقى معالجة الاختلال النقدي في السودان رهينة باستقرار سياسي واقتصادي شامل، إلى جانب تحسين الإنتاج المحلي، وتشجيع تدفقات العملات الأجنبية من المغتربين والاستثمار الخارجي. وحتى يتحقق ذلك، سيظل الجنيه السوداني يواجه تحديات حقيقية في الحفاظ على قيمته أمام العملات الرئيسية.