سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 16 يوليو 2025
في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، تزداد أهمية متابعة أسعار الصرف اليومية، خاصةً للمتعاملين في مجالات التجارة والاستيراد. يعتمد العديد من المستثمرين والتجار على النشرة الرسمية الصادرة عن بنك أم درمان الوطني لتحديد اتجاهات السوق وتحديث تعاملاتهم.
وفيما يلي آخر التحديثات الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء 16 يوليو 2025:
📅 التاريخ: الأربعاء – 16 يوليو 2025
| 💵 العملة | 💲 سعر الشراء | 💲 سعر البيع |
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي (USD) | 2,250.0000 | 2,266.8750 |
| 🇸🇦 الريال السعودي (SAR) | 600.0000 | 604.5000 |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني (GBP) | 2,700.0000 | 2,720.2500 |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي (KWD) | 7,031.2500 | 7,083.9844 |
| 🇯🇴 الدينار الأردني (JOD) | 3,172.5000 | 3,196.2938 |
| 🇧🇭 الدينار البحريني (BHD) | 5,850.0000 | 5,893.8750 |
| 🇴🇲 الريال العُماني (OMR) | 5,737.5000 | 5,780.5313 |
| 🇶🇦 الريال القطري (QAR) | 592.8750 | 597.3216 |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي (AED) | 615.9218 | 620.5412 |
| 🇯🇵 الين الياباني (JPY) | 15.2665 | 15.3810 |
| 🇨🇭 الفرنك السويسري (CHF) | 2,508.7500 | 2,527.5656 |
| 🇪🇺 اليورو (EUR) | 2,655.0000 | 2,674.9125 |
🔍 قراءة تحليلية للأسعار:
- الدولار الأمريكي ما زال يواصل الضغط على الجنيه السوداني، وسجّل اليوم ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث بلغ سعر البيع 2,266.875 جنيه، ما يشير إلى استمرار الطلب العالي عليه في السوق المحلي.
- العملات الخليجية (كالريال السعودي، الدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي) سجلت استقرارًا نسبيًا رغم تذبذب بسيط في الأسعار. ويعزى هذا الاستقرار إلى العلاقات التجارية النشطة وتحويلات العاملين في الخارج.
- اليورو والجنيه الإسترليني شهدا ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس التقلبات في السوق الأوروبية المرتبطة بالسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.
- الين الياباني والفرنك السويسري حافظا على مستويات مستقرة دون تغيّرات جوهرية، مما يشير إلى ضعف حركة المضاربة عليهما في السوق السوداني مقارنة بالدولار والخليجي.
💡 ملاحظات مهمة:
- الأسعار قد تختلف قليلًا بين السوق الرسمي والسوق الموازي (السوق السوداء)، لذا يُنصح دائمًا بالتحقق من مصدر موثوق قبل إجراء عمليات صرف أو تحويل.
- ارتفاع الأسعار عمومًا يعود لعدة عوامل، منها: التضخم المحلي، انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات