رئيس الكونغرس يلوّح بإصلاح الفيدرالي بعد انتقاد باول

أثار رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، جدلاً سياسيًا واقتصاديًا بعد تصريحاته الأخيرة التي أعرب فيها عن خيبة أمله من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مشيرًا إلى أن هناك حاجة محتملة لإصلاح نظام البنك المركزي الأمريكي. وفي ظل استمرار التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية، تتزايد الأصوات داخل الكونغرس لمراجعة صلاحيات الفيدرالي.

🔍 تفاصيل التصريحات:

• قال جونسون إنه “منفتح على إصلاح الاحتياطي الفيدرالي”، لكنه أوضح أن “ذلك يعتمد على التفاصيل”.
• أعرب عن عدم رضاه عن أداء جيروم باول، مشيرًا إلى أن بعض السياسات النقدية الأخيرة تسببت في خيبة أمل لدى كثير من المشرعين.
• لا يزال الوضع القانوني لإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي غير واضح، مما يفتح بابًا للنقاش حول صلاحيات الكونغرس في هذا المجال.

⚖️ الخلفية القانونية:

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتم تعيينه لفترة ثابتة (عادةً 4 سنوات)، ولا يمكن عزله بسهولة من قبل الكونغرس أو الرئيس، إلا في حالات محدودة مثل سوء السلوك أو الإخلال بالواجبات. ولهذا، فإن أي محاولة لإقالة باول أو تغيير صلاحيات البنك المركزي ستتطلب إصلاحًا قانونيًا عميقًا أو مراجعة دستورية.

📈 التأثير على الأسواق:

• جاءت هذه التصريحات في وقت حساس للأسواق المالية، إذ تتجه الأنظار إلى خطوات الفيدرالي المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
• أي تهديد لاستقلالية البنك المركزي قد يزعزع ثقة المستثمرين ويؤثر على الدولار والأسهم.

📊 جدول: خلفية حول الاحتياطي الفيدرالي

العنصر	التفاصيل
الرئيس الحالي	جيروم باول
مدة الرئاسة	4 سنوات (قابلة للتجديد)
تعيينه من قبل	رئيس الولايات المتحدة بموافقة مجلس الشيوخ
صلاحية الإقالة	غير مباشرة، وتخضع لمحددات قانونية معقدة
الهدف الرئيسي	استقرار الأسعار، التوظيف الكامل، تنظيم السياسة النقدية

🔗 للمزيد من المعلومات الرسمية:

للاطلاع على مهام وصلاحيات الاحتياطي الفيدرالي والمستجدات الرسمية:

📎 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – الموقع الرسمي

🧭 الخلاصة:

تصريحات جونسون تعكس توترًا سياسيًا متزايدًا تجاه دور البنك المركزي، وتفتح الباب لنقاش أوسع في الأوساط التشريعية حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وبينما لا توجد خطوات رسمية حتى الآن، فإن مجرد طرح فكرة الإصلاح قد يكون له تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة في الأشهر المقبلة.