سعر صرف الليرة التركية اليوم 8 أكتوبر 2025

تشهد الليرة التركية خلال الربع الأخير من عام 2025 واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخها النقدي، إذ تتقاطع فيها التحولات الداخلية بالاقتصاد المحلي مع الأوضاع السياسية العالمية وتقلبات أسواق العملات الدولية.

منذ بداية العام، تتعرض الليرة لضغوط متزايدة نتيجة استمرار التضخم المرتفع وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الاعتماد الواسع على الواردات في قطاع الطاقة والمواد الخام، مما يجعل أي تغيّر في قيمة الدولار الأمريكي أو أسعار النفط العالمية ينعكس بشكل مباشر على سعر الصرف.

ورغم أن البنك المركزي التركي (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) قد اتخذ عدة قرارات لاحتواء التضخم، أبرزها رفع أسعار الفائدة على مراحل متتالية حتى وصلت في سبتمبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين، إلا أن أثر هذه الإجراءات ما زال محدودًا بسبب عوامل أخرى، منها:

• اتساع العجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
• ارتفاع الطلب الداخلي على العملات الأجنبية للتحوط من تقلب الأسعار.
• استمرار المخاوف لدى المستثمرين الأجانب من تقلب السياسات النقدية.

مع ذلك، تُظهر المؤشرات الأخيرة بعض التحسن النسبي في استقرار الأسعار اليومية، إذ بدأت الليرة التركية تستقر عند نطاق محدد يتراوح بين 41 و42 ليرة لكل دولار أمريكي، ما يشير إلى توازن مؤقت في السوق، خاصة بعد تدخلات البنك المركزي في سوق النقد عبر أدوات السياسة المفتوحة.

يمكن متابعة الأسعار الرسمية مباشرة من موقع البنك المركزي التركي، الذي يُعد المرجع الأساسي لنشر أسعار العملات المعتمدة يومياً وتحديد اتجاهات السياسة النقدية في البلاد.

جدول أسعار الصرف – 8 أكتوبر 2025

قراءة تحليلية في حركة الليرة

تُظهر البيانات أن الليرة التركية ما زالت تتداول ضمن نطاق ضيق بعد سلسلة من الانخفاضات المتتابعة منذ مطلع العام.

فبعد أن تجاوزت عتبة 40 ليرة للدولار للمرة الأولى في يونيو 2025، أصبحت الأسعار الحالية مؤشراً على حالة توازن هشّ بين الضغوط التضخمية الداخلية والإجراءات الحكومية المتشددة.

وتوضح التقارير الاقتصادية أن السوق التركية تتأثر بثلاثة محركات رئيسية:

1. السياسات النقدية
   واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لتقليص السيولة النقدية وكبح التضخم، وهو إجراء ساهم مؤقتاً في تعزيز الليرة عبر جذب الودائع قصيرة الأجل بالليرة، لكنه في المقابل رفع كلفة الاقتراض وأبطأ النمو الصناعي.
2. التحولات العالمية
   ارتفاع الدولار عالميًا، مدعومًا بسياسات الفيدرالي الأمريكي، وضع ضغطاً إضافيًا على جميع العملات الناشئة، بما فيها الليرة التركية. ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ازدادت فاتورة الاستيراد التركية، مما زاد الضغط على الميزان التجاري.
3. سلوك المستثمرين المحليين
   لا يزال جزء كبير من الأتراك يفضلون الاحتفاظ بالدولار والذهب كملاذ آمن، وهو ما يقلص من المعروض الفعلي من الليرة في السوق ويزيد من تقلب الأسعار.

العلاقات الإقليمية وأثرها على الصرف

تُعد الليرة التركية واحدة من أكثر العملات تأثيرًا في المنطقة، كونها تُستخدم في التجارة البينية مع كل من العراق وسوريا، كما أن التحويلات المالية والتبادل التجاري عبر الحدود يعتمدان بشكل كبير على تسعيرها اليومي.

• أمام الدينار العراقي:
  استقرت الأسعار اليوم عند كل 1 ليرة تركية = 32 دينار عراقي، ما يعكس توازناً نسبياً في السوق العراقية، حيث يُستخدم هذا السعر في معظم التعاملات التجارية في شمال العراق ومعابر الحدود.
• أمام الليرة السورية:
  سجلت الليرة السورية تراجعًا إضافيًا أمام الليرة التركية، إذ بلغ سعر كل 1 ليرة تركية = 273 ليرة سورية، متأثرة بانخفاض العملة السورية مقابل الدولار.
  هذا التفاوت يعكس الفجوة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، خصوصاً أن السوق السورية تعتمد بشكل متزايد على الواردات التركية للمواد الاستهلاكية والسلع الغذائية.

مقارنة مع الفترات السابقة

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تراوحت أسعار الصرف بين 39.8 و42.2 ليرة للدولار الواحد، بينما استقرت مستويات اليورو بين 47 و49 ليرة، ما يعني أن السوق دخلت في مرحلة استقرار نسبي بعد فترة من الانخفاض السريع.

ويرجح محللون أن هذا الاستقرار سيستمر على المدى القصير، خصوصاً إذا حافظ البنك المركزي التركي على نهجه في رفع الفائدة حتى السيطرة على التضخم.

وفي المقابل، يتوقع أن تتعرض الليرة لضغوط جديدة في نهاية العام مع زيادة الواردات استعداداً لموسم الشتاء، ما قد يدفع الأسعار إلى مستوى 42.5 – 43 ليرة للدولار ما لم يحدث تدخل حكومي مباشر.

توقعات المدى القريب

تشير تقديرات المراقبين إلى أن الليرة التركية ستبقى في نطاق تذبذب محدود، مع احتمالات طفيفة لتحسنها إذا استمرت السياسة النقدية الصارمة ونجحت الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يتوقع أن تستفيد تركيا جزئياً من الانخفاض المحتمل في أسعار الطاقة العالمية خلال الربع الأخير من العام، مما سيخفف الضغط على الميزان التجاري ويمنح الليرة متنفساً مؤقتاً.

في المقابل، يبقى التحدي الأكبر هو معدل التضخم الذي ما زال يتجاوز 65% سنوياً وفق بيانات سبتمبر، مما يجعل أي تحسن في سعر الصرف غير كافٍ لإعادة الاستقرار الكامل للسوق المحلية.

الخلاصة

في 8 أكتوبر 2025، أظهرت الليرة التركية قدراً من الثبات أمام الدولار واليورو، محافظـة على نطاق تداول قريب من 41–42 ليرة للدولار، مع ارتفاع محدود أمام الدينار العراقي والليرة السورية.

ويبدو أن المرحلة القادمة ستتحدد بناءً على قدرة البنك المركزي على ضبط التضخم واستقرار أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تأثيرات السوق العالمية للنفط والدولار.

يمكن متابعة الأسعار الرسمية لحظة بلحظة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي

ختاماً

يبقى الاقتصاد التركي في حالة توازن دقيق بين التحديات الداخلية والضغوط العالمية، ومع كل ارتفاع في قيمة الليرة تتجدد الآمال بمرحلة استقرار مالي أوسع، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً نحو استعادة قوة العملة إلى مستويات ما قبل 2020.