سعر صرف الليرة التركية اليوم 27 أكتوبر 2025
تُعد الليرة التركية من العملات التي تشهد تقلبات ملحوظة في قيمتها خلال السنوات الأخيرة، نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي تمر بها تركيا، سواء من ناحية معدلات التضخم المرتفعة أو قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة. ومع تزايد الاهتمام بالتعامل المالي والتجاري مع تركيا، سواء من قِبل المستثمرين أو المسافرين أو العاملين في مجال الصرافة، أصبح من الضروري متابعة آخر أسعار الصرف بشكل دقيق ومستمر.
إن معرفة سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الأساسية — كالدولار الأمريكي واليورو — تمثل خطوة أساسية لكل من يتعامل بالأسواق المالية أو يسعى لتقدير تكلفة المعيشة أو السفر أو الاستيراد من تركيا. كما أن متابعة قيمتها أمام العملات الإقليمية مثل الدينار العراقي والليرة السورية تساعد على فهم الصورة الاقتصادية الأشمل للعلاقات التجارية بين تركيا وجيرانها في المنطقة.
وفي ظل هذه الظروف، نسلط الضوء في هذا التقرير على آخر تحديث لسعر صرف الليرة التركية أمام أهم العملات المتداولة، مع تقديم جدول تفصيلي يوضح الأسعار الحالية، إلى جانب تحليل مختصر لأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة العملة. كما نرفق في نهاية الموجز رابطًا رسميًا للبنك المركزي التركي، المصدر الأكثر موثوقية لمتابعة تحديثات الأسعار والسياسات النقدية.
الأسعار الحالية (آخر تحديث):
سجلت الليرة التركية اليوم الأسعار التالية أمام أبرز العملات المتداولة:
- كل 1 دولار أمريكي = 41.85 ليرة تركية
- كل 1 يورو = 48.59 ليرة تركية
- كل 1 ليرة تركية = 32 دينار عراقي
- كل 1 ليرة تركية = 280 ليرة سورية
جدول سعر الصرف الحالي:
| العملة الأجنبية | السعر مقابل الليرة التركية |
| الدولار الأمريكي ($) | 1 دولار = 41.85 ليرة تركية |
| اليورو (€) | 1 يورو = 48.59 ليرة تركية |
| الدينار العراقي | 1 ليرة تركية = 32 دينار عراقي |
| الليرة السورية | 1 ليرة تركية = 280 ليرة سورية |
تحليل موجز للوضع الحالي:
القيمة المسجلة اليوم تُظهر استمرار الضغط على الليرة التركية أمام العملات العالمية الكبرى مثل الدولار واليورو، وهو ما يعكس عدة عوامل داخلية وخارجية. من أبرز هذه العوامل:
- التضخم المرتفع الذي يضعف القدرة الشرائية داخل تركيا ويؤدي إلى تراجع الثقة في العملة المحلية.
- ارتفاع أسعار الفائدة الذي يستخدمه البنك المركزي التركي كوسيلة للحد من التضخم، لكنه في الوقت نفسه يضغط على الاستثمار والإنتاج.
- السياسات الاقتصادية التي تتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل المستثمرين أكثر حذرًا في التعامل مع الليرة.
- الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتأثير العلاقات الإقليمية على حركة رأس المال الأجنبي.
في المقابل، تُظهر الليرة التركية قوة نسبية أمام بعض العملات الإقليمية مثل الدينار العراقي والليرة السورية، إذ تظل قيمتها أعلى بكثير بالمقارنة مع تلك العملات. ويعود ذلك إلى الفارق الكبير في الاستقرار الاقتصادي بين تركيا وهذه الدول، إضافة إلى أن الاقتصاد التركي ما زال يحتفظ بقدرة إنتاجية وتصديرية كبيرة رغم التحديات.
ما الذي يعنيه هذا للمواطن والمستثمر؟
- للمسافرين: ارتفاع سعر الدولار واليورو يعني أن السفر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة سيصبح أكثر تكلفة للمقيمين في تركيا.
- للمستوردين: السلع القادمة من الخارج سترتفع أسعارها مع تراجع الليرة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والبيع.
- للمصدرين: في المقابل، ضعف الليرة يجعل الصادرات التركية أكثر تنافسية في الخارج، لأنها تُباع بأسعار أقل بالدولار أو اليورو.
- للمواطنين: استمرار التضخم وانخفاض قيمة العملة ينعكسان مباشرة على أسعار السلع الغذائية والإيجارات والخدمات اليومية.
العوامل المستقبلية المؤثرة في سعر الليرة:
- قرارات البنك المركزي التركي:
رفع أو خفض سعر الفائدة له تأثير مباشر على قيمة الليرة، إذ يؤدي رفع الفائدة عادة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية مؤقتًا، بينما الخفض يضعفها. - مستوى التضخم:
إذا استمر التضخم في الارتفاع، فمن المرجح أن تبقى الليرة تحت ضغط شديد، حتى مع السياسات النقدية المتشددة. - الاستثمارات الأجنبية:
دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق التركية يمكن أن يمنح الليرة بعض الدعم، بينما يؤدي خروجها إلى تراجع قيمتها. - أسعار الطاقة العالمية:
تركيا دولة مستوردة للطاقة، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط أو الغاز ينعكس سلباً على ميزانها التجاري وبالتالي على عملتها.
نظرة مقارنة:
عند مقارنة سعر الليرة التركية اليوم بقيمتها قبل عام واحد، نجد أن العملة فقدت جزءًا من قيمتها أمام الدولار واليورو، في حين حافظت على قوتها نسبيًا أمام العملات الإقليمية الأقل استقرارًا.
ففي عام 2024 كان الدولار يعادل قرابة 33 ليرة تركية، أما اليوم فقد تجاوز 41 ليرة، ما يعكس تراجعًا يقدّر بنحو 25%. هذا التراجع يُظهر حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، خاصة في ظل محاولتها تحقيق توازن بين دعم النمو والحد من التضخم.
ختاماً
تُظهر البيانات الحالية أن الليرة التركية ما زالت تعاني من ضغوط أمام العملات الأجنبية القوية، خصوصًا الدولار واليورو، نتيجة استمرار التضخم ومحدودية تأثير قرارات الفائدة على المدى القصير.
ومع ذلك، تبقى الليرة قوية نسبيًا في السوق الإقليمية، وهو ما يمنح تركيا قدرة على الحفاظ على بعض استقرارها التجاري في نطاق الشرق الأوسط.
إن متابعة الأسعار بشكل يومي عبر المصادر الرسمية، وأهمها البنك المركزي التركي، تبقى الوسيلة الأهم للحصول على بيانات دقيقة تساعد الأفراد والمستثمرين في اتخاذ قرارات مالية واعية ومدروسة.
وبينما تواصل تركيا جهودها لتحقيق استقرار نقدي أكبر، يظل سعر الصرف أحد المؤشرات الحساسة التي تُعبّر بصدق عن توازن الاقتصاد المحلي مع العالم الخارجي.