سعر صرف الريال اليمني اليوم 9 أكتوبر 2025

يشهد الاقتصاد اليمني منذ سنوات طويلة حالة من التذبذب المستمر، تأثراً بالظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد. ويُعد ملف أسعار الصرف من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على حياة المواطن اليومية، حيث تمس التغيرات في سعر الريال اليمني كل جوانب المعيشة، من أسعار السلع الغذائية إلى تكاليف النقل، والرواتب، والتحويلات المالية من الخارج.

إن استمرار الانقسام المالي بين مناطق الشمال والجنوب، وغياب السياسات النقدية الموحدة، وتراجع موارد الدولة من النفط والغاز، جعل الريال اليمني يعيش تحت ضغط دائم، فيما يتنامى الفارق في قيمة العملة بين صنعاء وعدن بصورة مقلقة.

وفي هذا الموجز، نستعرض أحدث أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي ليوم الخميس 09/10/2025، مع تقديم تحليل موسّع للعوامل المؤثرة في السوق النقدي، والإشارة إلى أهم الروابط الرسمية التي يمكن من خلالها متابعة الأسعار المحدثة بدقة من مصادر موثوقة مثل البنك المركزي اليمني و**الريال اليمني اليوم**.

أسعار الصرف – الخميس 09/10/2025

فيما يلي جدول مفصل يوضح أسعار صرف الريال اليمني في أهم المحافظات:

التحليل الاقتصادي والتفسير العام

1. الانقسام النقدي وأثره المباشر

الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن تُعد واحدة من أبرز مظاهر الانقسام الاقتصادي في اليمن. ففي حين تحافظ صنعاء على سعر شبه ثابت بفضل القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية، تشهد عدن ارتفاعًا مطردًا بسبب نقص المعروض النقدي من العملات الأجنبية، وزيادة الطلب من قبل التجار والمستوردين، إضافة إلى ضعف قدرة البنك المركزي في عدن على التدخل الفعّال في السوق.

2. ضعف السياسة النقدية الموحدة

من أبرز التحديات التي تواجه العملة اليمنية غياب سياسة نقدية موحدة تنظم حركة السيولة والتداول بين جميع المحافظات. فالقرارات الصادرة من صنعاء لا تُنفذ في عدن، والعكس صحيح، مما أدى إلى خلق سوقين منفصلتين للريال اليمني. ويؤكد البنك المركزي اليمني أن توحيد السياسة النقدية ضرورة قصوى لاستقرار العملة.

3. شح العملة الصعبة وتراجع الموارد

تعتمد اليمن بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز وتحويلات المغتربين كمصادر رئيسية للعملة الأجنبية. ومع توقف الصادرات النفطية في فترات متكررة، تراجعت قدرة البنك المركزي على ضخ الدولار في السوق، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل حاد في المحافظات الجنوبية. كما أن ضعف التحويلات الخارجية، نتيجة القيود الدولية، ساهم في زيادة الضغط على العملة المحلية.

4. تأثير المضاربة والتداول غير الرسمي

تنتشر في السوق اليمنية ظاهرة المضاربة بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. حيث يقوم بعض الصرافين بتحديد الأسعار بشكل فردي استنادًا إلى العرض والطلب الفوري، دون التقيد بالتوجيهات الرسمية. ويؤدي ذلك إلى تفاوت كبير بين أسعار الشراء والبيع، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في الفارق بين صنعاء وعدن.

5. تداعيات اقتصادية على المواطن

انعكست أزمة الصرف على القوة الشرائية للمواطن اليمني، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والدواء بشكل مضاعف خلال السنوات الأخيرة. كما أن ضعف الريال جعل رواتب الموظفين تفقد أكثر من 70% من قيمتها الشرائية، خصوصًا في المناطق التي يُدفع فيها الراتب بالعملة المحلية دون تعويض أو علاوات إضافية.

6. محاولات ضبط السوق

رغم كل التحديات، يقوم البنك المركزي في عدن بإجراءات دورية مثل بيع العملة الأجنبية للبنوك التجارية أو عبر مزادات علنية لتنظيم العرض والطلب، وهي آلية تهدف إلى الحد من المضاربة. ويمكن الاطلاع على هذه المزادات من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني الذي يُنشر فيه جدول المزادات، والنشرات الرسمية، وأحدث المؤشرات النقدية.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تبقى أسعار الصرف في اليمن ضمن نطاق متذبذب خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم اتخاذ خطوات حقيقية نحو توحيد السياسة المالية واستعادة الثقة في النظام المصرفي. فاستقرار الريال يتطلب حلولاً سياسية واقتصادية متكاملة تشمل:

• استئناف تصدير النفط والغاز بشكل مستقر.
• زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية.
• تشديد الرقابة على شركات الصرافة غير المرخصة.
• تفعيل الدور الرقابي للمصارف المحلية وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية.

الخلاصة

ختامًا، تُظهر أسعار صرف الريال اليمني ليوم الخميس 09/10/2025 واقعًا اقتصاديًا هشًا ومتأزمًا بين محافظتين تمثلان مركزين ماليين مختلفين. إذ يبلغ سعر الدولار في صنعاء 534 ريالًا فقط، بينما يصل في عدن إلى 1,626 ريالًا، بفارق كبير يعكس الانقسام العميق في المنظومة النقدية.

ويوصى المتعاملون الماليون والمواطنون بضرورة متابعة الأسعار من المصادر الرسمية والموثوقة، وأبرزها موقع البنك المركزي اليمني، لضمان دقة البيانات وتجنب التعامل مع الجهات غير المرخصة.

ويبقى استقرار العملة مرهونًا بتحقيق السلام الداخلي، وتوحيد المؤسسات النقدية، ودعم الاقتصاد الوطني بموارد إنتاجية حقيقية، تُمكّن الريال اليمني من استعادة قيمته وثقة المواطنين فيه مجددًا.