سعر صرف الريال اليمني اليوم 8 أكتوبر 2025
تشهد الأسواق المالية في اليمن استمرارًا في حالة التذبذب الطفيف في أسعار الصرف، حيث سجّل الريال اليمني تغيرات محدودة أمام العملات الأجنبية خلال تداولات اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2025، وسط أجواء من الحذر والترقب في كلٍّ من صنعاء وعدن.
ويأتي هذا التحديث في وقتٍ تتواصل فيه الجهود لضبط استقرار السوق النقدية والحد من المضاربات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي لا تزال تلقي بظلالها على الأداء المالي في البلاد.
سعر ورغم التباين الملحوظ بين أسعار الصرف في المناطق المختلفة، فإن المؤشرات الحالية تُظهر استقرارًا نسبيًا في القيمة العامة للريال اليمني مقارنة بأسابيع سابقة، خصوصًا بعد تدخل البنوك المحلية وشركات الصرافة في محاولات متكررة للحد من الارتفاع المفاجئ في الأسعار، والحفاظ على مستوى متوازن في عمليات البيع والشراء.
وفي هذا السياق، أوضحت بيانات التداول أن أسعار الصرف في العاصمة صنعاء شهدت ثباتًا شبه تام عند مستويات مقبولة نسبيًا، بينما واصل الريال في مدينة عدن تسجيل تراجع طفيف مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي نتيجة الطلب المتزايد على العملات الأجنبية لتمويل الاستيراد والتجارة الخارجية.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع |
| صنعاء | 534 ريال | 536 ريال |
| عدن | 1615 ريال | 1626 ريال |
تُظهر هذه الأرقام تباينًا واضحًا في أسعار صرف الدولار بين صنعاء وعدن، وهو تباين يعكس حالة الانقسام النقدي في السوق المحلية، حيث تختلف السياسات المالية بين البنك المركزي في صنعاء ونظيره في عدن.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه العاصمة صنعاء على استقرار سعر الدولار في حدود 534 – 536 ريالًا بفضل الإجراءات الرقابية الصارمة على التعاملات المصرفية، تشهد عدن ارتفاعًا مستمرًا في سعر العملة الأمريكية لتصل إلى 1615 ريالًا للشراء و1626 ريالًا للبيع، نتيجة الطلب الكبير على الدولار في النشاط التجاري والمصرفي بالمنطقة الجنوبية.
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي
| المدينة | سعر الشراء | سعر البيع |
| صنعاء | 139.9 ريال | 140.2 ريال |
| عدن | 425 ريال | 427 ريال |
أما الريال السعودي، الذي يُعدّ العملة الأجنبية الثانية الأكثر تداولًا في السوق اليمنية بعد الدولار، فقد شهد بدوره استقرارًا نسبيًا في صنعاء عند مستوى 140 ريالًا تقريبًا، بينما بلغ في عدن 425 ريالًا للشراء و427 ريالًا للبيع.
ويرى مراقبون أن الفارق الكبير بين السعرين في صنعاء وعدن يعكس واقع الانقسام الاقتصادي في البلاد، إذ يتم اعتماد سياستين نقديتين مختلفتين لكل منطقة، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار التفاوت في قيمة العملة المحلية.
تحليل الاتجاه العام في السوق
من خلال متابعة حركة السوق خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، يتضح أن الريال اليمني ما يزال يتحرك في نطاق ضيق دون تسجيل تراجع كبير، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
ويرجع الخبراء ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها:
- تقييد حركة الصرف والتحويل الخارجي: حيث تفرض السلطات في صنعاء قيودًا مشددة على تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.
- زيادة المعروض من العملات المحلية: مما يخفف مؤقتًا من الضغط على الدولار والسعودي.
- تراجع الطلب الموسمي على الواردات: بعد انتهاء موسم الحج والعطلات، ما قلل من الطلب على العملات الأجنبية.
- تحركات البنوك المركزية: سواء في عدن أو صنعاء، في محاولة لتهدئة السوق وتخفيف المضاربات.
كما أشار محللون اقتصاديون إلى أن الفوارق الكبيرة بين السوق الرسمية والموازية ما زالت تمثل تحديًا أمام أي استقرار طويل الأمد، إذ تُفتح من خلالها فرص للمضاربة، مما يُبقي الأسعار تحت ضغط مستمر رغم الجهود التنظيمية.
العوامل الدولية المؤثرة على الريال اليمني
يخضع الريال اليمني – كغيره من عملات الدول النامية – لتأثير مباشر من التحركات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالدولار الأمريكي الذي يواصل قوته عالميًا بفضل السياسات النقدية الصارمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما تساهم أسعار النفط في التأثير على الاقتصاد اليمني، إذ يعتمد جزء كبير من الواردات المحلية على تمويل خارجي مرتبط بتقلب أسعار الطاقة العالمية.
وفي الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن أي تحسّن في تدفقات المساعدات الإنسانية أو المنح الدولية يمكن أن يدعم العملة الوطنية ويسهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
الجهود المحلية والاستقرار النقدي
على الصعيد الداخلي، تبذل السلطات في كلا المنطقتين جهودًا ملموسة للسيطرة على أسعار الصرف.
ففي صنعاء، تُواصل إدارة البنك المركزي فرض رقابة على شركات الصرافة لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع التداول الموازي.
أما في عدن، فقد كثّف البنك المركزي هناك حملاته الرقابية، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في سوق الصرف وتنظيم عمليات التحويل التجاري والمصرفي.
ورغم استمرار التحديات، فإن هذه الإجراءات ساعدت في الحفاظ على مستوى نسبي من التوازن في سعر العملة، وتجنّب انهيار أكبر كان ممكنًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
نظرة مستقبلية
من المتوقع خلال الأسابيع القادمة أن يظل الريال اليمني متماسكًا ضمن نطاق التداول الحالي ما لم تحدث تطورات سياسية أو اقتصادية كبيرة.
ويرى الخبراء أن أي تحسن في الإيرادات الحكومية، أو زيادة في تدفقات المساعدات الخارجية، قد يسهم في تقوية العملة الوطنية نسبيًا.
كما أن استمرار الرقابة على شركات الصرافة والتعاملات الإلكترونية قد يُخفف من حدة المضاربات التي تُعدّ السبب الرئيسي في تقلب الأسعار.
ختاماً
يُظهر تقرير اليوم أن الريال اليمني يواصل مساره المستقر نسبيًا، رغم التفاوت الواضح بين صنعاء وعدن.
فسعر الدولار في صنعاء بقي قريبًا من 534 ريالًا للشراء و536 ريالًا للبيع، بينما وصل في عدن إلى 1626 ريالًا للبيع.
أما الريال السعودي فاستقر في صنعاء عند 140 ريالًا تقريبًا، وفي عدن عند 427 ريالًا للبيع.
هذا التباين لا يعكس ضعفًا في العملة فحسب، بل يُبرز أيضًا عمق الانقسام الاقتصادي بين شمال البلاد وجنوبها. ومع ذلك، فإن استمرار ضبط السوق من قبل البنوك المركزية وشركات الصرافة قد يسهم تدريجيًا في استقرار أوسع خلال الربع الأخير من العام.🔹 للاطلاع على النشرة الرسمية اليومية وتحديثات الأسعار، يمكن متابعة موقع البنك المركزي اليمني أو البنوك التجارية المحلية المعتمدة.