سعر صرف الريال اليمني اليوم 6 أكتوبر 2025

يُعد الريال اليمني من أكثر العملات العربية تأثرًا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية خلال العقد الأخير، إذ واجهت البلاد سلسلة من الأزمات التي انعكست مباشرة على النظام المصرفي وسوق الصرف. ومع استمرار الانقسام المؤسسي بين مناطق الشمال والجنوب، أصبح من الصعب الحديث عن “سعر صرف موحد” للعملة الوطنية. هذا الواقع جعل المواطنين والتجار على حد سواء يعيشون تحت وطأة فروقات سعرية كبيرة بين المناطق، مما يسبب اضطرابًا في الأسعار وحالة من التذبذب المستمر في الأسواق.

من الناحية الاقتصادية، تمثل أسعار الصرف اليومية مرآةً واضحة لحالة الاقتصاد. فعندما ترتفع قيمة الدولار أو الريال السعودي أمام الريال اليمني، يعني ذلك تراجعًا في القوة الشرائية للمواطن، وارتفاعًا في أسعار السلع المستوردة، لا سيما المواد الغذائية والمشتقات النفطية. وفي المقابل، أي تحسن ولو طفيف في سعر الريال اليمني يُعتبر بارقة أمل قصيرة الأمد في سوقٍ يعاني من تضخم مستمر وشح في العملات الأجنبية.

تعاني اليمن منذ سنوات من ازدواج في السلطة النقدية؛ حيث يعمل البنك المركزي اليمني في عدن كمؤسسة رسمية معترف بها دوليًا، بينما يوجد في صنعاء “فرع موازٍ” للبنك المركزي يعمل تحت إدارة مختلفة. هذا الانقسام أدى إلى إصدار نشرات سعرية متباينة، وأحيانًا متناقضة، ما يجعل السوق اليمني عرضة لاضطراب مستمر.

في هذا الموجز، نعرض أحدث الأسعار المعلنة اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في كل من صنعاء وعدن، ونحلل أسباب التباين بينهما وتأثير ذلك على السوق المحلية، مع ربط البيانات بالمصدر الرسمي للبنك المركزي اليمني في عدن.

جدول أسعار الصرف اليوم

أسعار الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي

أسعار الريال اليمني مقابل الريال السعودي

قراءة تحليلية للأوضاع النقدية

1. الانقسام الاقتصادي بين صنعاء وعدن
   يظهر من الجدول أعلاه أن هناك فجوة ضخمة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن. فالدولار في صنعاء لا يتجاوز 536 ريالًا، بينما في عدن يتخطى 1620 ريالًا. هذا التفاوت الكبير ليس مجرد اختلاف بسيط في السوق، بل هو نتيجة مباشرة لانقسام مؤسسات الدولة النقدية وغياب السياسة المالية الموحدة. في صنعاء، تخضع السياسة النقدية لإدارة تحد من تداول الدولار، ما يؤدي إلى استقرار ظاهري في السعر، لكنه استقرار غير حقيقي، لأن الطلب الفعلي على العملة الصعبة هناك يتم في السوق السوداء بأسعار أعلى.
2. أثر نقص السيولة الأجنبية
   في عدن، حيث يُعتمد سعر السوق الفعلي، يظهر الريال اليمني في حالة ضعف مستمر بسبب قلة موارد الدولة من النقد الأجنبي. ويعود ذلك إلى انخفاض الصادرات النفطية، وتراجع المساعدات الخارجية، وضعف التحويلات النقدية القادمة من المغتربين نتيجة الإجراءات المصرفية المعقدة.
3. تأثير التضخم المحلي
   استمرار انهيار الريال يعني أن القوة الشرائية للمواطن تتراجع يومًا بعد يوم. فمع ارتفاع الدولار، ترتفع أسعار السلع الغذائية والوقود والمواصلات، في حين تبقى الرواتب ثابتة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة. هذا التضخم المزمن يجعل من أي تحسن مؤقت في سعر العملة مجرد انعكاس وقتي لعوامل ظرفية، كضخ محدود للعملة الصعبة في السوق.
4. العلاقة بين الدولار والريال السعودي
   عادةً ما يتحرك سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي بنفس اتجاه الدولار تقريبًا، لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي ارتباطًا ثابتًا. وعليه، فإن تراجع العملة اليمنية أمام الدولار يعني تراجعها كذلك أمام الريال السعودي، كما نرى في بيانات اليوم.
5. السياسات النقدية المتباينة
   يحاول البنك المركزي اليمني في عدن السيطرة على تدهور العملة عبر إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة أو تنظيم مزادات بيع الدولار للبنوك المحلية، بينما في صنعاء يتم تحديد الأسعار إداريًا دون التفاعل الحر مع السوق. هذه الازدواجية تجعل السوق غير مستقرة وتزيد من فرص المضاربة.

أثر أسعار الصرف على المواطنين

يتأثر المواطن اليمني بهذه الأسعار بشكل مباشر في مجالات عدة:

• السلع الغذائية: معظم المواد الغذائية مستوردة، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة فورية في أسعار القمح، السكر، والزيوت.
• الوقود: سعر الوقود يرتبط بالدولار، وأي تراجع في قيمة الريال يؤدي إلى رفع أسعار البنزين والديزل، ما ينعكس على النقل والكهرباء.
• التحويلات الخارجية: كثير من الأسر اليمنية تعتمد على تحويلات المغتربين بالدولار أو الريال السعودي. وعند انخفاض الريال، ترتفع قيمتها بالعملة المحلية، لكنها لا تعوض ارتفاع الأسعار.
• القطاع التجاري: التجار يواجهون صعوبة في تثبيت الأسعار بسبب تغير الصرف بشكل يومي تقريبًا، مما يؤدي إلى حالة من الركود والتردد في البيع والشراء.

المصدر الرسمي

يُعد البنك المركزي اليمني في عدن المرجع الرسمي والوحيد المعترف به دوليًا فيما يتعلق بأسعار الصرف الرسمية. ويمكن الاطلاع على النشرات الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك على الرابط التالي:

🔗 البنك المركزي اليمني – النشرة الرسمية

ويُذكر أن هذا الموقع يُحدث الأسعار بانتظام، ويعرض كذلك تقارير مالية ومزادات العملات الأجنبية التي يعقدها البنك. كما يمكن عبره متابعة بيانات الاحتياطي النقدي، ونشرات السوق، وأخبار السياسات النقدية.

ختاماً

يُظهر تقرير اليوم، الاثنين 6 أكتوبر 2025، استمرار حالة الانقسام النقدي في اليمن، إذ تسجل عدن أسعارًا مرتفعة للغاية للدولار والريال السعودي، بينما تبقى الأسعار في صنعاء شبه ثابتة عند مستويات منخفضة لا تعكس السوق الفعلية. هذه الفجوة تُبرز هشاشة النظام المالي وتعدد مراكز القرار النقدي في البلاد.

التحسن الحقيقي لقيمة الريال لن يتحقق إلا بتوحيد السياسة النقدية وعودة الاستقرار السياسي، إلى جانب زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر الصادرات النفطية وتحسين بيئة التحويلات المصرفية. وحتى ذلك الحين، سيظل الريال اليمني عرضة للتقلبات، وسيبقى المواطن اليمني هو المتأثر الأول بهذه التغيرات اليومية.