سعر صرف الريال اليمني اليوم 5 نوفمبر 2025

تشهد أسواق الصرف اليمنية حالة من التباين الحاد بين المناطق الخاضعة لسلطتين نقديتين مختلفتين في صنعاء وعدن، ما يجعل سعر الريال اليمني واحدًا من أكثر أسعار العملات تذبذبًا في المنطقة العربية.

فعلى الرغم من استمرار الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني للحد من الانهيار وتحقيق نوع من الاستقرار النقدي، إلا أن العوامل الاقتصادية والسياسية ما تزال تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار العملة المحلية.

الريال اليمني يعيش منذ أعوام تحت ضغط متزايد ناتج عن الانقسام المالي، وانخفاض عائدات التصدير، وندرة العملة الأجنبية في الأسواق المحلية، فضلًا عن اعتماد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على التحويلات الخارجية من المغتربين.

ومع بداية نوفمبر 2025، سُجلت مؤشرات محدودة على استقرار نسبي في بعض المناطق، بينما بقيت الفجوة السعرية بين سعر الصرف في صنعاء وعدن على حالها، مما يعكس استمرار الانقسام النقدي القائم منذ أعوام.

في هذا التقرير نستعرض أحدث أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، إلى جانب قراءة تحليلية لأبرز العوامل التي أثرت على السوق خلال الأسبوع الجاري.

جدول أسعار صرف الريال اليمني – الأربعاء 5 نوفمبر 2025

التحليل العام للوضع النقدي

تشير هذه الأرقام إلى وجود فارق كبير بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن، وهو فارق مستمر منذ أعوام بسبب انقسام إدارة السياسة النقدية بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن.

في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، حافظ الريال اليمني على استقرار نسبي نتيجة التحكم المشدد بحركة الصرافين وإغلاق بعض شركات التحويلات غير المرخصة، إلى جانب تحديد هوامش ثابتة لعمليات البيع والشراء.

أما في عدن، فإن استمرار الضغوط الاقتصادية، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق، مع محدودية المعروض من الدولار، أدى إلى بقاء سعر الصرف عند مستويات مرتفعة نسبيًا تجاوزت 1600 ريال للدولار الواحد.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذا الفارق يعكس واقع الانقسام المالي والإداري في اليمن، إضافةً إلى ضعف الإيرادات العامة وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بالعوائد.

العوامل المؤثرة على استقرار العملة

يمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة في سعر الصرف اليمني خلال الأسبوع الجاري في النقاط التالية:

1. انخفاض تدفق العملة الأجنبية الناتج عن تراجع صادرات النفط والغاز بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في مناطق الإنتاج.
2. القيود المفروضة على الحوالات الخارجية التي تحد من وصول النقد الأجنبي إلى السوق الرسمية، وتُبقي جزءًا كبيرًا منها في السوق السوداء.
3. التقلبات السياسية التي تنعكس مباشرة على ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق النقدي.
4. ارتفاع تكاليف المعيشة الذي يدفع التجار إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية لتغطية وارداتهم، مما يرفع الضغط على الريال.
5. التفاوت في السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، حيث تفرض كل جهة إجراءات مختلفة تؤدي إلى ازدواجية في الأسعار.

ورغم هذه التحديات، يرى بعض المراقبين أن استقرار سعر الريال في صنعاء عند حدود 534 – 536 للدولار يمثل مؤشرًا على قدرة نسبية في التحكم بالسوق المحلي ضمن حدود معينة، بينما لا تزال السوق في عدن أكثر عرضة لتقلبات ناتجة عن ارتباطها بالتحويلات البنكية والتجارة الخارجية.

تأثير أسعار الصرف على السوق المحلي

الفرق الكبير في سعر الصرف بين المنطقتين ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.

ففي حين تشهد صنعاء أسعارًا أكثر استقرارًا نسبيًا، تبقى أسعار السلع في عدن والمحافظات المجاورة مرتفعة بسبب ارتباطها بسعر الدولار في السوق المحلية.

كما أدى استمرار ضعف الريال في الجنوب إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، ما جعل القدرة الشرائية في تراجع مستمر.

في المقابل، يعتمد العديد من التجار على السوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملات الأجنبية، مما يُبقي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء قائمًا رغم الرقابة الحكومية.

جهود البنك المركزي اليمني

يحاول البنك المركزي اليمني في عدن منذ بداية هذا العام ضبط سعر الصرف عبر ضخ كميات محدودة من الدولار في السوق، وتنظيم عمليات مزادات بيع العملة الأجنبية.

كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في التحويلات التجارية والمصرفية، وتحسين آليات استلام المنح والمساعدات الخارجية بالعملة الصعبة.

في المقابل، يواصل البنك المركزي في صنعاء سياساته الخاصة بإلزام محلات الصرافة بالعمل ضمن هوامش محددة، ومنع أي تداولات خارج القنوات الرسمية، وهو ما ساعد على تثبيت السعر ضمن نطاق محدود.

الاتجاه العام والتوقعات المستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الصرف خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال تحسن طفيف في حال ارتفاع تدفقات الحوالات من الخارج خلال موسم العطلات المقبلة.

لكنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن أي اضطراب سياسي أو تراجع إضافي في الاحتياطات النقدية قد يؤدي إلى تدهور جديد في قيمة العملة خاصة في عدن.

ويظل الحل الجذري مرهونًا بوجود سياسة نقدية موحدة وإدارة اقتصادية مستقلة بعيدًا عن الانقسامات الإدارية والمالية، إضافةً إلى إصلاح النظام المصرفي واستعادة الثقة في القطاع البنكي المحلي.

ختاماً

يمكن القول إن الريال اليمني يعيش مرحلة استقرار هادئ لكن هشّ. فقد حافظ على قيمته في صنعاء، بينما ظل ضعيفًا في عدن نتيجة ضغوط السوق وتحديات التمويل.

تواصل السلطات النقدية محاولاتها لتثبيت السعر ومنع الانهيار، لكن الطريق ما يزال طويلاً نحو توحيد السياسة النقدية وتحقيق استقرار شامل في السوق.

ويبقى المواطن اليمني المتضرر الأكبر من تفاوت الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، مما يجعل تحقيق استقرار العملة خطوة حاسمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

ولمزيد من التحديثات الرسمية الدقيقة، يمكن متابعة موقع البنك المركزي اليمني الذي ينشر الأسعار المعتمدة والبيانات اليومية الخاصة بسوق الصرف.