سعر صرف الريال اليمني اليوم 5 أكتوبر 2025

يواصل الاقتصاد اليمني مروره بمرحلة دقيقة تتسم بالتقلب الحذر في أسعار الصرف، في ظل استمرار التحديات السياسية والمالية التي تواجه البلاد منذ سنوات. ويُعد سعر صرف الريال اليمني أحد أبرز المؤشرات على وضع الاقتصاد المحلي، إذ يعكس مدى قدرة السلطات النقدية في صنعاء وعدن على التحكم في السيولة والسيطرة على الأسواق.

خلال الفترة الأخيرة، أظهرت المؤشرات النقدية تباينًا واضحًا بين مناطق الشمال والجنوب، نتيجة اختلاف السياسات المالية والمصرفية بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن. ففي حين يسعى البنك المركزي بعدن إلى تعزيز المعروض النقدي بالعملة المحلية من خلال ضخ دفعات جديدة من العملة المطبوعة لتغطية العجز، ما يؤدي إلى زيادة طفيفة في تراجع قيمتها، تحاول سلطات صنعاء الحد من التداول النقدي والسيطرة على السوق بآليات صارمة لتثبيت السعر الرسمي.

ورغم هذه الجهود، تبقى الفجوة بين السعرين في الشمال والجنوب قائمة، وتعكس مدى الانقسام المالي القائم في البلاد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على أسعار السلع الأساسية واحتياجات المواطنين اليومية.

وفي هذا السياق، جاءت تحديثات أسعار صرف الريال اليمني ليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025 على النحو التالي:

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي

قراءة في المشهد المالي

تُظهر البيانات السابقة أن الريال اليمني في صنعاء ما زال محافظًا على استقراره النسبي منذ مطلع العام، إذ بقي سعر الدولار دون 540 ريالًا، ما يُعد إشارة إلى قدرة السوق المحلية في مناطق سيطرة البنك المركزي بصنعاء على ضبط المضاربة. في المقابل، يواصل الريال اليمني في عدن تراجعه الطفيف متجاوزًا حاجز 1600 ريال للدولار الواحد، وهو ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على العملات الأجنبية مقابل تراجع الاحتياطيات النقدية وضعف الإيرادات.

ويرى محللون اقتصاديون أن الاستقرار النسبي في الشمال يعود إلى سياسات مشددة تحدّ من حركة السوق السوداء، بينما يُعزى الهبوط في الجنوب إلى التوسع في الإنفاق العام وطباعة كميات إضافية من العملة دون غطاء نقدي حقيقي.

كما يؤكد الخبراء أن توحيد السياسة النقدية بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن يُعد ضرورة ملحة لإعادة التوازن النقدي في البلاد، وتحقيق استقرار حقيقي في سعر الصرف، إلى جانب تحسين تدفق التحويلات الخارجية التي تشكل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في اليمن.

من ناحية أخرى، تبقى التحويلات المالية من المغتربين اليمنيين عنصر دعم أساسي في الحفاظ على سعر العملة، إذ تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن اليمن يتلقى أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من تحويلات المغتربين، وهو ما يسهم في الحد من الانهيار الكلي للريال.

ختاماً

يُظهر سوق الصرف اليمني حالة توازن هش بين الاستقرار الظاهري والانهيار المحتمل، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وغياب الحلول المستدامة. وعلى الرغم من محاولات ضبط السوق، فإن الانقسام المالي والسياسي يبقى العقبة الأكبر أمام استقرار العملة الوطنية.

إن أي استقرار حقيقي في سعر الريال اليمني لن يتحقق إلا من خلال توحيد الإدارة النقدية وعودة الثقة بالقطاع المصرفي، إلى جانب تحفيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد المفرط على العملات الأجنبية في المعاملات اليومية.