سعر صرف الريال اليمني اليوم 4 نوفمبر 2025
في ظلّ استمرار التقلّبات الاقتصادية التي يشهدها اليمن، تظلّ أسعار الصرف واحدة من أكثر المؤشرات أهمية في متابعة الوضع المالي والنقدي للبلاد. فالريال اليمني يعكس في تقلباته حجم التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة والبنك المركزي، إلى جانب تأثير العوامل الخارجية مثل حركة التجارة، واحتياطي النقد الأجنبي، وأسعار النفط العالمية.
منذ عام 2015، يعيش الريال اليمني حالة من الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في عدن ومناطق صنعاء الخاضعة لإدارة مختلفة. هذا الانقسام خلق تفاوتاً واضحاً في أسعار البيع والشراء بين المنطقتين، وهو ما نرصده اليوم بوضوح من خلال أسعار 4 نوفمبر 2025.
يُتابع التجّار والمستوردون وكذلك المواطنون في الداخل والخارج حركة سعر الصرف اليومية لمعرفة مدى استقرار العملة المحلية وتأثيرها على الأسعار المعيشية، إذ ترتبط قيمة الريال اليمني بشكل مباشر بأسعار السلع المستوردة والمحلية على حدّ سواء.
وفق آخر تحديث للأسواق المحلية والبنوك، نعرض فيما يلي أحدث أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، في كلٍّ من صنعاء وعدن. تم الاعتماد في هذه الأرقام على مصادر السوق الميدانية ومؤشرات الصرف الصادرة في الساعات الأخيرة.
جدول أسعار صرف الريال اليمني – الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
| المنطقة | العملة | الشراء | البيع |
| صنعاء | الدولار الأمريكي (USD) | 534 ريال | 536 ريال |
| عدن | الدولار الأمريكي (USD) | 1617 ريال | 1629 ريال |
| صنعاء | الريال السعودي (SAR) | 139.8 ريال | 140.2 ريال |
| عدن | الريال السعودي (SAR) | 425 ريال | 427 ريال |
قراءة تحليلية للأسعار
تُظهر الأرقام تفاوتاً حادّاً بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن. ففي صنعاء، يظلّ الريال اليمني مستقراً نسبياً عند مستوى 534–536 ريالاً للدولار الواحد، بينما في عدن يواصل التراجع إلى حدود 1629 ريالاً في سعر البيع، وهو ما يعني فجوة تتجاوز 1090 ريالاً بين المنطقتين.
هذا التفاوت الكبير يعكس الانقسام النقدي القائم بين المؤسستين الماليتين في صنعاء وعدن، حيث يعتمد كلّ طرف سياسات مالية مختلفة تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية. كما أن استمرار شحّ العملة الأجنبية وارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستوردين في الجنوب يزيد من الضغط على السوق، مما يرفع الأسعار تدريجياً.
أما بالنسبة لسعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، فقد بلغ في صنعاء 139.8 ريال للشراء و140.2 ريال للبيع، بينما في عدن وصل إلى 425 ريالاً للشراء و427 ريالاً للبيع، ما يعكس نفس الفجوة النقدية التي تتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة بين المنطقتين.
هذا الاختلاف الكبير لا يعكس فقط ضعف العملة في بعض المناطق، بل يدلّ أيضاً على حجم التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجه الاقتصاد اليمني، بدءاً من غياب الاستقرار السياسي إلى انخفاض التحويلات المالية القادمة من الخارج، وهي كانت تمثّل دعماً أساسياً للعملة المحلية في السنوات السابقة.
أثر الأسعار على الحياة المعيشية
تدهور سعر الريال اليمني في مناطق الجنوب أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة بشكل حاد. فالسلع الأساسية التي تعتمد على الاستيراد – مثل القمح، والوقود، والمواد الغذائية – تتأثر مباشرة بارتفاع الدولار. ومع استمرار ضعف الرواتب وارتفاع البطالة، يجد المواطن اليمني نفسه أمام ضغوط معيشية متزايدة.
في المقابل، مناطق صنعاء التي تشهد استقراراً شكلياً في سعر الصرف لا تنجو من التضخم، إذ تبقى الأسعار الفعلية للسلع مرتفعة نتيجة نقص السيولة وانكماش النشاط التجاري.
رابط رسمي لمتابعة الأسعار
للحصول على البيانات الرسمية والتقارير المالية الدورية، يُمكن متابعة الموقع الرسمي لـ البنك المركزي اليمني في عدن عبر الرابط التالي:
كما يمكن مقارنة المؤشرات عبر مواقع رصد العملات مثل منصة XE أو Investing، غير أنّ المرجع الأول يبقى البنك المركزي نفسه الذي يعلن دورياً عن سياساته وإجراءاته النقدية.
ختاماً
تُظهر بيانات 4 نوفمبر 2025 أنّ الفجوة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن ما زالت واسعة، ما يعكس استمرار الانقسام النقدي وضعف الإجراءات الاقتصادية الموحدة في البلاد.
ورغم محاولات الجهات المالية في الجنوب لضبط السوق عبر إجراءات محدودة، فإنّ استمرار غياب الاستقرار السياسي وتدهور الاحتياطي من العملات الأجنبية يجعل سعر الريال اليمني عرضة لمزيد من التراجع في المستقبل القريب.
إنّ استقرار العملة اليمنية يتطلّب حلولاً اقتصادية وسياسية شاملة، تبدأ بتوحيد السياسة النقدية وتفعيل دور البنك المركزي في جميع المحافظات، إضافةً إلى تحسين مصادر الدخل القومي وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.