سعر صرف الريال اليمني اليوم 3 نوفمبر 2025
يواصل الريال اليمني مساره المتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، في ظلّ التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات. ومع غياب سياسة نقدية موحّدة بين صنعاء وعدن، تتواصل الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في المنطقتين، وهو ما جعل المتعاملين في الأسواق يعتمدون بشكل شبه كامل على أسعار السوق الموازية.
في تداولات اليوم الإثنين الموافق 03 نوفمبر 2025، أظهرت بيانات السوق تبايناً واضحاً بين صنعاء وعدن؛ إذ استقر سعر صرف الريال في العاصمة صنعاء أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي، في حين شهدت عدن انخفاضاً محدوداً، ما يعكس تغيرات طفيفة في حركة السوق وتأثرها بعوامل العرض والطلب والتحويلات الخارجية.
وتعد هذه المؤشرات جزءاً من المشهد العام الذي يطبع السوق اليمنية منذ فترة طويلة، حيث يتفاعل سعر الصرف مع تطورات متعددة: حجم الاحتياطي النقدي، تحويلات المغتربين، الاستيراد، الدعم الدولي، ومستوى الثقة في النظام المصرفي.
ولأن سوق الصرف في اليمن يعمل في بيئة منقسمة إدارياً، يبرز دور البنك المركزي اليمني في عدن كجهة رسمية معتمدة تنشر تقارير اقتصادية دورية وتعمل على تنظيم القطاع المالي ومراقبة حركة العملة الأجنبية. يمكن الاطلاع على أحدث نشراته الرسمية عبر الرابط التالي:
خلال الأسبوع الماضي، لاحظ مراقبون أن أسعار العملات الأجنبية في اليمن بدأت تميل إلى الاستقرار التدريجي، خصوصاً بعد إجراءات محدودة اتخذها البنك المركزي لضبط المضاربات، منها تشديد الرقابة على شبكات الصرافة غير المرخصة وتنظيم الحوالات الخارجية. وقد ساهم ذلك في تهدئة السوق، رغم استمرار الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وانخفاض تدفق العملات الصعبة.
كما أن حركة التحويلات من المغتربين، والتي تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، شهدت تراجعاً بسيطاً مقارنة بالشهر الماضي، ما انعكس سلباً على قدرة السوق على الحفاظ على أسعار منخفضة في بعض المحافظات، ولا سيما عدن.
⸻
جدول أسعار صرف الريال اليمني – الإثنين 03 نوفمبر 2025
العملة المنطقة سعر الشراء سعر البيع التغيّر اليومي الملاحظات
الدولار الأمريكي صنعاء 534 ريال 536 ريال 0 استقرار كامل منذ نهاية أكتوبر
الدولار الأمريكي عدن 1617 ريال 1629 ريال -8 انخفاض طفيف في السوق الموازية
الريال السعودي صنعاء 139.8 ريال 140.2 ريال 0 ثبات مستمر لليوم الثالث
الريال السعودي عدن 425 ريال 427 ريال -2 تراجع محدود مقارنة بالأمس
⸻
قراءة اقتصادية وتفسير الأرقام
يعكس استقرار سعر الريال اليمني في صنعاء مؤشراً إيجابياً، على الأقل على المدى القصير، وهو ما يدل على نجاح إجراءات محلية في كبح جماح المضاربة في السوق، خاصة مع زيادة رقابة الجهات المالية على مكاتب الصرافة. في المقابل، يُلاحظ أن عدن ما زالت تشهد تذبذباً طفيفاً نتيجة تأثير العوامل التجارية، إذ تُعتبر الميناء الرئيسي لدخول السلع الأساسية، وبالتالي فإن الطلب على العملات الأجنبية أعلى نسبياً.
من الناحية الاقتصادية، يُعدّ سعر الدولار الأمريكي المؤشر الأكثر تأثيراً على السوق اليمنية، فهو يحدد تكلفة الاستيراد وأسعار المواد الغذائية، بينما يمثل الريال السعودي العملة الأكثر تداولاً في التحويلات العائلية من المغتربين في المملكة العربية السعودية، ما يجعل التغير في قيمته مرتبطاً مباشرة بدخل آلاف الأسر اليمنية.
الانخفاض الطفيف في عدن (بمعدل 8 ريالات للدولار) لا يعكس انهياراً حقيقياً، بل حركة تصحيح بسيطة ناتجة عن زيادة العرض المؤقت من التحويلات، أو انخفاض الطلب التجاري خلال بداية الأسبوع. أما في صنعاء، فالثبات في الأسعار يعكس استمرار القيود المفروضة على التداول النقدي بالعملات الأجنبية، حيث يتم التحكم في السعر بشكل إداري أكثر من كونه سوقياً.
في الجانب الآخر، فإن هذه التحركات الطفيفة لا تُغيّر من حقيقة أن الريال اليمني ما زال يعيش تحت ضغط مستمر منذ سنوات، إذ فقد أكثر من 80% من قيمته منذ عام 2015، نتيجة تراجع الإيرادات العامة، وتوقف تصدير النفط والغاز في فترات متقطعة، إلى جانب التدهور في النشاط الاقتصادي المحلي.
وتشير بعض التحليلات الصادرة عن مؤسسات مالية إقليمية إلى أن استقرار الريال النسبي خلال الأشهر الأخيرة يعزى إلى دعم خارجي محدود، وإلى القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية في بعض المناطق، أكثر من كونه نتيجة لتعافٍ اقتصادي حقيقي.
⸻
تأثير الأسعار على الواقع المعيشي
كل تغيير ولو بسيط في سعر الصرف ينعكس فوراً على حياة المواطن اليمني، فمعظم السلع الأساسية كالقمح، السكر، الزيت، والأرز مستوردة بالكامل تقريباً. ومع انخفاض قيمة الريال، ترتفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي أسعار البيع بالتجزئة. ولهذا السبب، تعتبر مراقبة أسعار الصرف من المؤشرات الحيوية على الوضع المعيشي.
في المقابل، فإن استقرار العملة، حتى ولو مؤقتاً، يمنح السوق شيئاً من الاطمئنان ويُسهِم في ضبط الأسعار. لذلك فإن حالة الثبات في صنعاء والتراجع الطفيف في عدن تعدّان مؤشراً إيجابياً محدوداً، لكنه يُظهر أن السوق لا تزال تحت السيطرة ولا تشهد اضطراباً كبيراً كما حدث في فترات سابقة.
⸻
نظرة مستقبلية
يتوقع محللون اقتصاديون أن تبقى أسعار الصرف في اليمن ضمن نطاق محدود خلال شهر نوفمبر، بين 530 و540 ريالاً للدولار في صنعاء، وبين 1610 و1640 ريالاً في عدن، وذلك ما لم تطرأ تغيّرات كبيرة في الوضع السياسي أو في حجم الدعم المالي الخارجي.
ويرى آخرون أن أي زيادة في إيرادات الحكومة من تصدير النفط أو الغاز يمكن أن تدعم استقرار العملة، خاصة إذا تمّ ضخ جزء من العائدات في السوق المحلية لتغطية الطلب على الدولار.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة أمام البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في بيئة منقسمة، مما يجعل استقرار العملة هشاً وقابلاً للتغيّر بسرعة عند أول ضغط خارجي أو داخلي.
⸻
ختاماً
في المحصلة، تُظهر بيانات اليوم (الإثنين 03 نوفمبر 2025) أن الريال اليمني يسجل حالة استقرار نسبي في صنعاء مع انخفاض محدود في عدن. هذه المؤشرات، رغم بساطتها، تعني الكثير في سوق متقلّبة مثل اليمنية، إذ تؤكد أن العملة الوطنية ما زالت قادرة على الحفاظ على قيمتها أمام الدولار والريال السعودي في ظلّ غياب موارد قوية.
كما أن مراقبة الأسعار اليومية عبر البنك المركزي اليمني تظلّ الوسيلة الأصح لتجنّب المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي قد تخلق انطباعات خاطئة عن السوق.
ويُرجَّح أن تستمر السوق في حالة من الهدوء النسبي خلال الأسبوع الجاري، ما لم تشهد تغيّرات في حركة الواردات أو التحويلات الخارجية. وبذلك، يمكن القول إن الريال اليمني بدأ يدخل مرحلة توازن حذر، تحتاج إلى دعم حقيقي من مؤسسات الدولة واستمرار الرقابة على الصرافين لضمان استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطن اليمني.