سعر صرف الريال اليمني اليوم 28 أكتوبر 2025

تشهد الأسواق اليمنية استمراراً في حالة الانقسام النقدي الواضح بين مناطق الشمال والجنوب، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. هذا الانقسام لا يتعلّق فقط بالأرقام المسجّلة في سوق الصرف، بل يعكس واقعاً اقتصادياً مزدوجاً يعيشه البلد منذ سنوات، حيث تختلف السياسات المالية وآليات إدارة النقد الأجنبي بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن.

ورغم المحاولات المتكررة من الطرفين للحفاظ على درجة من التوازن والاستقرار، إلا أن التباين في سعر الصرف أصبح جزءاً من المشهد الاقتصادي اليومي في اليمن. فبينما تحافظ صنعاء على سعر منخفض نسبياً بفضل الإجراءات الرقابية الصارمة ومنع تداول العملات الجديدة، تواجه عدن ضغوطاً كبيرة بسبب تضخم السوق، تراجع الإيرادات، وتوسع عمليات الطباعة النقدية دون غطاء حقيقي.

تأتي هذه التحديثات في وقتٍ يعاني فيه المواطن اليمني من ارتفاع الأسعار وضعف الدخل وتراجع القدرة الشرائية، ما يجعل أي تغيّر بسيط في سعر الصرف ينعكس فوراً على معيشته اليومية. لذلك، فإن متابعة أسعار الصرف تمثل مؤشراً رئيسياً على استقرار الاقتصاد المحلي ومدى فعالية السياسات النقدية المتبعة.

جدول أسعار صرف الريال اليمني – الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

قراءة وتحليل للأسعار

تُظهر الأرقام استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن، ما يعكس ازدواج النظام المالي في البلاد.

• في صنعاء: استقر السعر عند حدود 534 – 536 للدولار، نتيجة الرقابة المشددة على سوق الصرف والحد من المضاربات، إضافة إلى منع تداول الطبعات الجديدة من العملة.
• في عدن: بلغ السعر 1617 – 1632 للدولار الواحد، وهو ما يعكس ضعفاً في الاحتياطي النقدي وتراجعاً في مصادر الدخل الأجنبية، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار من قبل التجار والمستوردين.

أما بالنسبة للريال السعودي، فقد واصل استقراره في صنعاء عند 139.8 – 140.2 ريال، بينما بلغ في عدن 425 – 428 ريالاً، في مؤشر على تراجع القوة الشرائية في الجنوب، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تعتمد على الريال السعودي والدولار في التسعير.

العوامل المؤثرة على السوق

1. انقسام المؤسسات النقدية بين صنعاء وعدن أدى إلى غياب سياسة مالية موحدة.
2. تراجع الصادرات اليمنية وخاصة النفطية، ما قلل تدفق العملة الأجنبية.
3. زيادة الطلب على الدولار في الأسواق التجارية لتمويل الاستيراد.
4. الاعتماد على التحويلات الخارجية من المغتربين كمصدر أساسي للعملة الصعبة.
5. ضعف الثقة بالقطاع المصرفي وتفضيل التعامل النقدي المباشر في معظم التعاملات التجارية.

المتابعة الرسمية

للحصول على التحديثات الرسمية من مصدر موثوق، يُمكن متابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني عبر الرابط التالي:

🔗 البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن

ختاماً

حيث ينشر البنك أسعار الصرف اليومية، والسياسات النقدية، وتقارير الأداء المالي، مما يساعد على تكوين صورة دقيقة حول الوضع النقدي العام في البلاد.

يمكن القول إن المشهد الاقتصادي في اليمن ما زال يعاني من تعدد الأنظمة المالية وغياب التنسيق المؤسسي بين البنكين المركزيين، وهو ما أدى إلى استمرار الفجوة الكبيرة في سعر الصرف بين الشمال والجنوب. ومع أن استقرار الأسعار خلال الأيام الماضية يعطي انطباعاً مؤقتاً بالهدوء، إلا أن هذا الثبات لا يعكس تحسناً حقيقياً في قيمة العملة، بل هو نتيجة لانخفاض حركة التداول وضعف النشاط التجاري.

ولا يمكن لأي استقرار نقدي أن يتحقق ما لم يتم توحيد السياسة المالية والنقدية في البلاد، مع تعزيز الشفافية، وتنشيط القطاع المصرفي، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية. كما أن دعم الصادرات وتشجيع الإنتاج المحلي سيسهمان على المدى الطويل في تحسين مركز الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

بالمحصلة، تبقى التحديات الاقتصادية في اليمن معقّدة، لكن إدخال إصلاحات واقعية وإجراءات اقتصادية موحّدة يمكن أن يمهّد الطريق نحو استقرار نقدي فعلي ينعكس إيجاباً على الأسعار، والمعيشة، ومستقبل الاقتصاد اليمني ككل.