سعر صرف الريال اليمني اليوم 26 أكتوبر 2025

تشهد الأسواق المالية اليمنية منذ مطلع هذا الشهر استقراراً نسبياً في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، رغم التباين المستمر بين مناطق صنعاء وعدن. هذا التباين يعكس واقعاً اقتصادياً منقسماً بفعل العوامل السياسية والإدارية التي تؤثر على حركة السيولة والرقابة النقدية. فالسياسات المالية المتّبعة في الشمال تختلف عن تلك المطبقة في الجنوب، ما يجعل الفارق بين سعر الصرف في المدينتين ثابتاً تقريباً منذ أشهر، وإن كان يضيق أحياناً بفعل تدخلات محدودة من البنوك المحلية أو زيادة في حجم الحوالات الخارجية.

يُعدّ الدولار الأمريكي والريال السعودي العملتين الأكثر تأثيراً في السوق اليمنية، نظراً لاعتماد المستوردين والمغتربين عليهما في التعاملات التجارية والتحويلات المالية. فالسوق المحلية تستورد معظم احتياجاتها بالدولار، بينما يعتمد ملايين اليمنيين على الحوالات القادمة من السعودية، ما يجعل تحركات هاتين العملتين محوراً أساسياً في تحديد الأسعار العامة ومستوى التضخم المحلي.

ومن الملاحظ أنّ استمرار الفارق الكبير في سعر الصرف بين صنعاء وعدن يشير إلى تحديات مستمرة في إدارة السياسة النقدية على المستوى الوطني، إضافة إلى ضعف التنسيق بين البنوك المركزية في الجانبين.

فيما يلي جدول يوضح أسعار الصرف المحدثة اليوم، متبوعاً بتحليل موجز للحالة الاقتصادية، ثم خلاصة تلخّص أهم النتائج والتوصيات.

جدول أسعار الصرف

تحليل الوضع الاقتصادي

من خلال الجدول، يتضح أن أسعار الصرف في صنعاء ما زالت أكثر استقراراً مقارنة بعدن، حيث يعتمد الشمال على سياسة رقابة صارمة من قبل البنك المركزي في صنعاء، الذي يفرض تسعيرة محددة للتعاملات التجارية والمالية، ويمنع التعامل بالسعر الموازي في كثير من الحالات. هذا الأسلوب ساعد على إبقاء السعر مستقراً عند حدود 534 – 536 ريال للدولار منذ أسابيع، رغم تقلّبات أسعار النفط وحركة الأسواق الإقليمية.

أما في عدن، فالسوق أكثر انفتاحاً وأقلّ سيطرة، ما يجعل الأسعار أكثر عرضة للتقلبات اليومية تبعاً للعرض والطلب. الانخفاض البطيء في قيمة الريال بعدن خلال أكتوبر يعكس زيادة في الطلب على الدولار بسبب الاستيراد والإنفاق الحكومي غير المغطى نقدياً. كما أنّ التحويلات من الخارج تُعتبر عاملاً حاسماً في دعم السوق، إذ تساعد على توفير العملات الصعبة في ظل غياب تصدير فعلي أو موارد نقدية خارجية ثابتة.

من الناحية الاقتصادية، استمرار هذا التفاوت بين صنعاء وعدن يخلق بيئة مالية مزدوجة، ما يزيد من صعوبة وضع سياسة نقدية موحدة. كما يؤثر على الشركات والمستوردين الذين يتعاملون عبر المناطق، إذ يضطرون لتسعير منتجاتهم وفق متوسط غير مستقر، مما ينعكس على أسعار السلع للمستهلك النهائي.

أثر الأسعار على المواطن

بالنسبة للمواطن، فإن استقرار الأسعار في صنعاء يوفّر بعض الطمأنينة النسبية في الأسواق المحلية، بينما يعيش المواطن في عدن والمناطق المجاورة وضعاً أصعب بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن ضعف الريال. إذ ينعكس ذلك مباشرة على أسعار الغذاء والدواء والوقود، ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل.

من ناحية أخرى، تبقى الحوالات الخارجية مصدراً رئيسياً للدخل في معظم المحافظات اليمنية، خاصة تلك القادمة من السعودية. لذلك، فإن أي تغيّر في سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستفيدين من تلك الحوالات.

الرابط الرسمي للبنك المركزي اليمني

لمتابعة النشرات اليومية والسياسات النقدية الرسمية يمكن زيارة موقع البنك المركزي اليمني

ختاماً

تظهر المؤشرات الحالية أنّ الريال اليمني يعيش حالة من التوازن المؤقت في صنعاء، يقابلها ضعف مستمر في عدن نتيجة تشتت السياسات النقدية وانقسام المؤسسات المالية. وعلى الرغم من أن الاستقرار النسبي في الأسعار شمالاً يُعدّ أمراً إيجابياً، إلا أنّ غياب الحلول الاقتصادية الموحدة سيجعل هذا التباين مستمراً على المدى القصير.

لذلك، من الضروري أن تعمل الجهات النقدية على توحيد السياسات وإعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية عبر ضبط السوق المصرفية وتحسين بيئة التحويلات. وفي الوقت نفسه، يُنصح التجار والمستهلكون بمتابعة الأسعار اليومية عبر المصادر الرسمية لتجنّب التعامل بأسعار غير دقيقة أو مضخّمة.

وفي النهاية، يبقى مستقبل الريال اليمني مرتبطاً بتحقيق الاستقرار السياسي والإداري، وإعادة تفعيل دور البنك المركزي على مستوى وطني موحد، فبدون ذلك ستظل الفجوة بين صنعاء وعدن قائمة، وسيبقى المواطن هو المتأثر الأول بتقلبات السوق وضعف العملة.