سعر صرف الريال اليمني اليوم 2 نوفمبر 2025

يشهد الاقتصاد اليمني حالة من التذبذب المستمر في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، نتيجةً للتغيرات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب في السوقين المحليتين بصنعاء وعدن. وتُعد مراقبة سعر الصرف مؤشراً مهماً على الوضع الاقتصادي العام، إذ ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، الوقود، والتحويلات المالية.

يأتي هذا التقرير لتقديم قراءة شاملة ومفصّلة حول أحدث أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي ليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، مع مقارنة بين أسعار البيع والشراء في كل من صنعاء وعدن، إلى جانب تحليل موجز لحركة السوق والعوامل المؤثرة على استقرار العملة.

وفي الوقت الذي تتباين فيه أسعار الصرف بين المحافظات، يبقى البنك المركزي اليمني الجهة الرسمية المخوّلة بمتابعة السياسة النقدية وإدارة سعر العملة. إلا أنّ الأسواق الموازية (غير الرسمية) ما زالت تلعب دوراً بارزاً في تحديد السعر الفعلي للتداول، وهو ما يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء.

💵 أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

تحليل اقتصادي موجز:

1. اختلاف الأسعار بين صنعاء وعدن:
   تظهر الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن، إذ يُباع الدولار في صنعاء بنحو 536 ريال فقط، بينما يصل في عدن إلى 1632 ريال، أي بفارقٍ يزيد عن ثلاثة أضعاف. هذا التفاوت يعكس الانقسام النقدي والإداري بين فرعي البنك المركزي في المحافظتين، إضافة إلى اختلاف مصادر التمويل والسياسات المالية المتبعة في كل منطقة.
2. استقرار نسبي في صنعاء مقابل تراجع في عدن:
   استمرار السعر عند حدود 534-536 ريال في صنعاء يشير إلى نوعٍ من الاستقرار المدعوم بالإجراءات الإدارية المشددة على التداول النقدي والتحويلات الخارجية، بينما تعكس أرقام عدن ضغوطاً على العملة نتيجة الطلب المتزايد على الدولار لاستيراد المشتقات النفطية والسلع التجارية.
3. تأثير التحويلات الخارجية:
   يعتمد جزء كبير من استقرار السوق في اليمن على التحويلات المالية القادمة من المغتربين، خصوصاً من السعودية ودول الخليج. ومع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، تزداد قيمة التحويلات بالريال، ما يخفف الضغط على السوق المحلية في بعض الفترات.
4. العوامل السياسية والاقتصادية:
   التقلبات المستمرة في سعر الصرف ليست ناتجة عن العوامل الاقتصادية فحسب، بل تتأثر أيضاً بالأحداث السياسية مثل تغيّر الحكومة، أو تأخر صرف المرتبات، أو ضعف إمدادات الوقود. كما أن التباين في السياسة النقدية بين صنعاء وعدن يُضعف الثقة في العملة المحلية.
5. دور البنك المركزي اليمني:
   رغم جهود البنك المركزي في عدن لضبط السوق عبر ضخ العملات الأجنبية أو تنظيم مزادات أسبوعية لبيع الدولار، إلا أن تأثير هذه الإجراءات يبقى محدوداً بسبب ضعف الاحتياطيات الأجنبية وانقسام الإدارة المالية. ويُمكن متابعة هذه الإجراءات الرسمية عبر الموقع الإلكتروني للبنك .
6. التوقعات المستقبلية:
   استمرار الأوضاع الراهنة دون حلول اقتصادية جذرية قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في مناطق الجنوب، بينما قد تحافظ مناطق الشمال على استقرارٍ نسبيٍّ بفضل القيود النقدية. ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الصرف نتيجة تقلّص التحويلات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ختاماً

يظهر من خلال البيانات الحالية ليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 أن الريال اليمني يعيش حالة من الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب، مع استقرار محدود في صنعاء وتراجع واضح في عدن. ويظلّ المواطن اليمني المتضرّر الأكبر من هذه الفوارق، خاصةً مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.

يبقى الحلّ الحقيقي مرتبطاً بإعادة توحيد السياسة النقدية تحت إدارة واحدة للبنك المركزي اليمني، ودعم الاحتياطي النقدي عبر مصادر تمويل خارجية واستثمارات داخلية ترفع من قيمة العملة المحلية. وحتى ذلك الحين، يوصى بمتابعة التحديثات اليومية من البنك المركزي اليمني الرسمي للحصول على أحدث الأسعار والإجراءات التنظيمية الصادرة عنه.