سعر صرف الريال اليمني اليوم 15 أكتوبر 2025

يواصل الريال اليمني مساره المتقلب أمام العملات الأجنبية في ظل واقع اقتصادي مضطرب تشهده البلاد منذ سنوات. فالاقتصاد اليمني يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، والتحويلات المالية من الخارج، والمساعدات الإنسانية، ما يجعله هشاً أمام أي تغيّر في سعر الدولار أو العملات الخليجية.

ويُعدّ تراجع قيمة العملة المحلية من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق، إذ يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وازدياد كلفة المعيشة يوماً بعد يوم. كما أنّ الانقسام المالي والإداري بين صنعاء وعدن يفاقم من حدة الأزمة، حيث لكل منطقة سياستها النقدية الخاصة وسعر صرف مختلف عن الآخر، مما أوجد واقعاً نقدياً مزدوجاً داخل بلد واحد.

في هذا التقرير، نعرض آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني ليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، مع تحليل موجز لحركة السوق والتغيرات في الأسعار، استناداً إلى البيانات الرسمية والمصادر المالية المحلية، بالإضافة إلى مرجع موثوق من البنك المركزي اليمني.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

قراءة في الاتجاهات العامة

تظهر الأرقام بوضوح استمرار الازدواج النقدي بين صنعاء وعدن، إذ يبلغ الفارق في سعر صرف الدولار بين المنطقتين أكثر من 1000 ريال، وهو فارق كبير يعكس ضعف التنسيق بين المؤسستين النقديتين، واختلاف أدوات السياسة المالية المستخدمة.

في صنعاء، لا يزال السعر شبه ثابت بفضل القيود المشددة التي يفرضها البنك المركزي على تداول العملات الأجنبية، إذ يمنع بيع الدولار خارج القنوات الرسمية ويُبقي التعامل بالريال إلزامياً في أغلب المعاملات، ما يؤدي إلى ثبات مصطنع لا يعكس العرض والطلب الحقيقيين.

أما في عدن، فإن السوق أكثر انفتاحاً وتخضع للتقلبات اليومية، حيث يتأثر السعر بحركة التحويلات المالية من الخارج، والواردات التجارية، والمضاربة في السوق الموازية. ويُلاحظ أن الدولار تجاوز في الأيام الماضية مستوى 1600 ريال، وهو ما يعكس ضغوطاً مستمرة على الاحتياطي النقدي وتراجع تدفق العملات الأجنبية.

أثر الأسعار على الاقتصاد والمعيشة

1. السلع والخدمات:
   ارتفاع سعر الدولار في عدن يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية والوقود، لكونها تُسعّر بالعملة الصعبة. أما في صنعاء، فاستقرار السعر الرسمي يحدّ جزئياً من الارتفاع، لكنه لا يمنع ارتفاع الأسعار بسبب محدودية العرض.
2. المغتربون والتحويلات:
   الفارق الكبير بين الأسعار في صنعاء وعدن يجعل التحويلات القادمة من الخارج أكثر قيمة في الجنوب، ما يشجع على تحويل الأموال إلى تلك المناطق، لكنه يرفع الطلب على العملات الأجنبية في الوقت نفسه.
3. القوة الشرائية:
   تآكل القدرة الشرائية للمواطنين أصبح ملموساً، خاصة مع ثبات الأجور وتراجع فرص العمل، مما يجعل أي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة.

دور البنك المركزي اليمني

يحاول البنك المركزي في عدن الحد من تدهور الريال من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

• طرح مزادات لبيع العملات الأجنبية للبنوك التجارية.
• مراقبة أنشطة شركات الصرافة وإغلاق المخالفة منها.
• تحسين الشفافية في سوق النقد والتحويلات.
• السعي إلى دعم الاحتياطي النقدي بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

أما فرع البنك المركزي في صنعاء، فيتبع سياسة أكثر تشدداً، تقوم على تحديد سقوف يومية لتداول الدولار، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية خارج نطاق المصارف المعتمدة. ورغم أن هذه الإجراءات تحافظ على استقرار السعر شكلياً، إلا أنها تحدّ من النشاط التجاري وتخلق فجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.

المقارنة الإقليمية

بالمقارنة مع عملات المنطقة، يبقى الريال اليمني في أدنى مستوياته من حيث القوة الشرائية:

• الريال السعودي مستقر عند 3.75 للدولار، وهو ما يجعل التعامل به في اليمن مفضلاً لكثير من التجار.
• الليرة التركية تشهد تراجعاً حاداً مسجلة نحو 41.7 ليرة للدولار، لكنها ما زالت أقوى من الريال اليمني بفارق كبير.
• الدينار الكويتي يظل من أقوى العملات في العالم، حيث يعادل أكثر من ثلاثة دولارات أمريكية.

هذا الفارق الكبير بين العملات المجاورة يسلّط الضوء على مدى هشاشة الاقتصاد اليمني، وحاجته الماسة لإصلاحات نقدية وهيكلية عاجلة.

المرجع الرسمي

🔗 البنك المركزي اليمني – الموقع الرسمي

يتيح هذا الموقع الاطلاع على الأسعار الرسمية، وتفاصيل المزادات، والتقارير المالية الدورية الصادرة عن البنك المركزي بعدن.

ختاماً

يبقى الريال اليمني في مواجهة دائمة مع الضغوط الاقتصادية، حيث تشير الأرقام إلى ثباتٍ ظاهري في صنعاء يقابله تراجع تدريجي في عدن، ما يعكس استمرار الانقسام المالي بين شطري البلاد.

استقرار العملة على المدى الطويل لن يتحقق إلا عبر توحيد السياسة النقدية، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتشجيع التعاملات الرسمية عبر البنوك بدلاً من السوق السوداء.

وفي ظل غياب هذه الحلول، سيظل سعر الصرف مؤشراً حساساً يعكس نبض الاقتصاد اليمني يوماً بعد يوم، ومقياساً لمدى قدرة الحكومة والمؤسسات المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية العميقة.