سعر صرف الريال اليمني اليوم 12 أكتوبر 2025

يشهد الاقتصاد اليمني منذ سنوات اضطرابات حادة نتيجة الصراع المستمر والانقسام المالي والإداري بين مناطق صنعاء وعدن، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية (الريال اليمني). ورغم الجهود المبذولة من قبل السلطات النقدية في كلا المنطقتين لإعادة التوازن، لا تزال الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي تتسع يومًا بعد يوم، متأثرة بعوامل اقتصادية وسياسية معقدة تشمل تراجع الإيرادات، وارتفاع كلفة الاستيراد، وتناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

في ظل هذه التحديات، يبرز اليوم الأحد، 12 أكتوبر 2025 كمؤشر جديد على استمرار التباين الواضح بين أسعار الصرف في العاصمة صنعاء والمقر المؤقت للحكومة في عدن، وهو تباين يعكس عمق الانقسام الاقتصادي في البلاد.

الريال اليمني يُعد من أكثر العملات هشاشة في المنطقة حالياً، وقد تجاوزت قيمته في الجنوب الحدود التاريخية مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، في حين تحافظ مناطق الشمال على استقرار نسبي بفضل القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية. ومع ذلك، تبقى الأسعار في كلا المنطقتين مؤشراً مهماً لحركة السوق اليومية وتوجهات التجار والمواطنين.

أسعار الصرف ليوم الأحد – 12 أكتوبر 2025

قراءة تحليلية في الوضع النقدي

تشير الأرقام إلى استمرار الانقسام النقدي بين مناطق السيطرة في اليمن، حيث يواصل الريال اليمني تراجعه في عدن مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، في حين تستقر الأسعار في صنعاء ضمن نطاق ضيق حول مستويات ثابتة منذ أشهر.

هذا التباين يعود إلى عدة عوامل اقتصادية وإدارية:

1. تعدد مصادر إصدار العملة:
   في حين تحظر سلطات صنعاء التعامل بالأوراق النقدية الجديدة الصادرة من البنك المركزي في عدن، تعتمد الأخيرة عليها بشكل رئيسي لتغطية نفقاتها، ما أدى إلى تضخم نقدي في الجنوب وارتفاع الأسعار بشكل متسارع.
2. نقص التحويلات الخارجية:
   تحويلات المغتربين تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي في اليمن، ومع انخفاضها نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، تقلصت سيولة العملات الأجنبية في الأسواق، ما تسبب بارتفاع الطلب عليها وارتفاع الأسعار في السوق الموازية.
3. ارتفاع الطلب على الدولار للاستيراد:
   مع دخول الربع الأخير من العام، يزداد الطلب على العملات الصعبة لتغطية عمليات استيراد المواد الغذائية والوقود، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء، وهو ما يضغط على قيمة الريال أكثر.
4. ضعف الاحتياطيات النقدية وغياب التدخل المركزي:
   محدودية الأدوات النقدية لدى السلطات المصرفية في كل من صنعاء وعدن تجعل من الصعب السيطرة على السوق، خاصة في ظل غياب سياسة نقدية موحدة وفعالة.

الفروق بين صنعاء وعدن

• في صنعاء، تفرض السلطات رقابة مشددة على تداول العملات الأجنبية، مما يحد من حركة الصرافين ويخلق استقرارًا شكليًا في السعر، لكنه لا يعكس القيمة الحقيقية في السوق الحرة.
• أما في عدن، فإن السوق أكثر انفتاحًا على العرض والطلب، مما يجعل الأسعار أكثر واقعية لكنها متقلبة بشدة.
• الفارق بين السعرين في المنطقتين يعادل تقريباً 1100 ريال لكل دولار واحد، وهو فارق قياسي تاريخي يعكس انقساماً نقدياً غير مسبوق في البلاد.

أثر الأسعار على الحياة المعيشية

ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 1,630 ريالاً في عدن يعني زيادة مباشرة في أسعار السلع المستوردة، إذ تعتمد معظم الأسواق اليمنية على البضائع القادمة من الخارج. هذا الارتفاع يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية والوقود والنقل، مما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من تدني الدخل وارتفاع معدلات الفقر.

وفي المقابل، يبقى الوضع في صنعاء أكثر استقراراً نسبياً، لكن القيود على السوق والتعاملات المالية تقلل من مرونة السوق التجارية، وتؤدي إلى ندرة في بعض السلع وصعوبات في عمليات التحويل والاستيراد.

السياسات النقدية وآفاق المستقبل

يحاول البنك المركزي اليمني في عدن بين الحين والآخر إصدار إجراءات تنظيمية جديدة للحد من التدهور، مثل منع المضاربة أو تحديد سقف للتحويلات، إلا أن ضعف الرقابة على السوق الموازية وانعدام الاستقرار السياسي يجعلان هذه الجهود محدودة الأثر.

أما في صنعاء، فتُدار السياسة النقدية عبر أدوات غير تقليدية تشمل تجميد الحسابات أو فرض حدود على التداول، وهي إجراءات توفر استقراراً وقتياً لكنها تحدّ من النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ومن المتوقع، وفق خبراء الاقتصاد المحليين، أن تظل الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2025 في نطاق (1600–1650 ريال للدولار) في عدن، ما لم تحدث تطورات سياسية إيجابية أو دعم خارجي يعزز من احتياطيات النقد الأجنبي.

المصدر الرسمي

يمكن متابعة النشرات اليومية الرسمية عبر موقع البنك المركزي اليمني – عدن، الذي يُعد المصدر الأكثر موثوقية في رصد التطورات النقدية والمالية:

🔗 البنك المركزي اليمني

كما يمكن الاطلاع على الإصدارات السابقة والتقارير الرسمية من خلال قسم “نشرات أسعار الصرف” في الموقع نفسه لمتابعة التغيرات الدورية.

ختاماً

تُظهر بيانات 12 أكتوبر 2025 استمرار الريال اليمني في اتجاهه الهابط في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء. ويُعزى هذا التباين إلى الانقسام الإداري والنقدي بين السلطتين، إلى جانب الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.

إن استعادة الاستقرار المالي والنقدي تتطلب قبل كل شيء توحيد السياسة المصرفية وعودة التنسيق بين فروع البنك المركزي، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التحويلات المالية من الخارج، والحد من الاعتماد المفرط على الاستيراد.

إلى أن يتحقق ذلك، سيبقى سعر الصرف مرآة دقيقة لحالة الاقتصاد اليمني المتأرجح بين التحديات والأمل بعودة الاستقرار.