سعر صرف الريال اليمني اليوم 11 أكتوبر 2025

يشهد الريال اليمني منذ مطلع أكتوبر استمرارًا في حالة التذبذب الحاد أمام العملات الأجنبية، متأثرًا بعوامل اقتصادية وسياسية متداخلة، من بينها تراجع تدفقات النقد الأجنبي، وتفاوت السياسات النقدية بين مناطق الشمال والجنوب، إلى جانب تصاعد الطلب على العملات الصعبة في السوق المحلية.

في ظل هذه المعطيات، يبرز التباين الكبير في أسعار الصرف بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، حيث تظهر الفجوة السعرية بين السوقين كمؤشر واضح على الانقسام المالي والنقدي القائم منذ سنوات.

🔹 أولًا: خلفية اقتصادية عامة

منذ عام 2016، يعيش الاقتصاد اليمني حالة انقسام مزدوج في المؤسسات المالية، نتج عنه وجود سعرين منفصلين للريال اليمني:

• سعر مستقر نسبيًا في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء.
• وسعر متقلب وضعيف في المناطق المحررة التي تتخذ من عدن مقرًا للبنك المركزي اليمني.

تفاقم هذا الانقسام بعد توقف ضخ الموارد النفطية إلى البنك المركزي في عدن منذ أواخر 2023، ما أدى إلى انخفاض المعروض من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الصرف بشكل متواصل في الجنوب، مقابل استقرار نسبي في الشمال بفضل القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي وغياب الطلب الكبير على الدولار في السوق المحلية هناك.

كما أن المساعدات الإنسانية الدولية، والتحويلات الخارجية من المغتربين، تُمثل حاليًا الشريان المالي الأبرز لتدفق العملة الأجنبية داخل البلاد، في ظل محدودية الإنتاج والصادرات.

أسعار صرف الريال اليمني – السبت 11 أكتوبر 2025

حيتضح من الجدول أن الريال اليمني في عدن يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبية، بينما يحافظ الريال في صنعاء على مستوى ثابت نسبياً. هذا التباين يُظهر أن السياسة النقدية في صنعاء تركز على التحكم الإداري في الأسعار ومنع المضاربة، بينما تظل السوق في عدن أكثر انفتاحًا وتأثرًا بعوامل العرض والطلب.

🔹 ثالثًا: العوامل المؤثرة في أسعار الصرف

1. ضعف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في عدن، ما يقلل قدرته على التدخل لحماية العملة.
2. توقف الصادرات النفطية التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتغذية السوق بالدولار.
3. الاعتماد المفرط على الحوالات الخارجية التي تُصرف غالبًا بأسعار السوق الموازية.
4. تضخم الكتلة النقدية المحلية نتيجة طباعة كميات كبيرة من العملة في السنوات الأخيرة دون غطاء حقيقي.
5. تأثير الصراعات السياسية والإدارية على حركة رؤوس الأموال والتجارة الداخلية.

🔹 رابعًا: الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية

إن استمرار تراجع العملة الوطنية في الجنوب يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا تلك المستوردة كالقمح والوقود والأدوية. ومع محدودية الدخل وارتفاع معدلات البطالة، يتزايد العبء المعيشي على المواطنين بشكل يومي.

في المقابل، يساعد الاستقرار النسبي في صنعاء على ثبات أسعار السلع، لكنه لا يعني تحسّنًا في القوة الشرائية، إذ إن الأجور لا تزال منخفضة جدًا مقارنة بتكلفة المعيشة.

🔹 خامسًا: توقعات المرحلة القادمة

يرى مراقبون اقتصاديون أن أي تحسّن في قيمة الريال اليمني مرهون بتحقيق الشروط التالية:

• استئناف تصدير النفط والغاز وتوريد العائدات إلى البنك المركزي.
• توحيد السياسة النقدية بين عدن وصنعاء.
• دعم خارجي مباشر بالعملة الأجنبية عبر المنح أو الودائع المصرفية.
• إصلاحات مالية جذرية تحد من الإنفاق غير الضروري وتعيد الثقة بالعملة الوطنية.

بدون هذه الخطوات، يُتوقع أن يظل سعر الصرف في عدن متذبذبًا حول مستوى 1600 – 1650 ريال للدولار، مع احتمالية ارتفاع إضافي في حال استمرار انقطاع الإيرادات.

🔹 سادسًا: المرجع الرسمي

يمكن متابعة التحديثات الرسمية لأسعار الصرف عبر البنك المركزي اليمني في عدن من خلال موقعه الإلكتروني:

البنك المركزي اليمني – النشرة اليومية

كما تُنشر أحيانًا أسعار مرجعية من قبل البنك المركزي في صنعاء عبر وسائل إعلام محلية، إلا أن الأسعار الواقعية تعتمد غالبًا على متوسطات السوق اليومية.

ختاماً

يُظهر المشهد النقدي في اليمن استمرار الانقسام المالي وتأثيراته المباشرة على حياة المواطنين، إذ يعيش الريال اليمني في عدن تحت ضغط مستمر ناتج عن شح الموارد، في حين يحافظ في صنعاء على توازن إداري غير مستدام.

الاستقرار الحقيقي للعملة اليمنية لن يتحقق إلا من خلال توحيد السياسة النقدية، وعودة الصادرات النفطية، ووجود دعم دولي واضح يعيد الثقة بالاقتصاد المحلي. وحتى ذلك الحين، سيبقى الريال اليمني مرآةً دقيقةً للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقد.