سعر صرف الجنيه السوداني اليوم 5 نوفمبر 2025

يشهد الاقتصاد السوداني منذ بداية عام 2025 مرحلة من التقلبات المالية التي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، من بينها تراجع قيمة الجنيه السوداني تدريجيًا أمام العملات الأجنبية نتيجة ضغوط الطلب المستمر على الدولار الأمريكي، وارتفاع تكاليف الواردات، وضعف الصادرات غير النفطية. كما أن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية تلعب دورًا مباشرًا في حركة سعر الصرف داخل السودان، حيث يتأثر الجنيه بالعجز التجاري، وأسعار الطاقة، والتغير في السياسة النقدية العالمية، خصوصًا تلك الصادرة من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.
في ظل هذه التحديات، يواصل بنك أمدرمان الوطني – أحد أبرز المصارف العاملة في البلاد – نشر أسعار الصرف الرسمية بشكل يومي لضمان الشفافية ودعم الثقة في القطاع المصرفي. ويأتي هذا في إطار جهود البنك المركزي السوداني لتنظيم السوق ومنع المضاربات المفرطة في السوق الموازية.
يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، شهدت أسعار الصرف الرسمية استقرارًا نسبيًا في أغلب العملات مقارنة بالأيام السابقة، مع تباين طفيف في عملات الخليج واليورو نتيجة التحركات الدولية في أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط.
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
(المصدر: بنك أمدرمان الوطني – الأربعاء 05/11/2025)
| العملة | سعر الشراء (جنيه سوداني) | سعر البيع (جنيه سوداني) |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2,500.0000 | 2,518.7500 |
| الريال السعودي (SAR) | 666.6666 | 671.6666 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3,125.0000 | 3,148.4375 |
| الدينار الكويتي (KWD) | 7,812.5000 | 7,871.0938 |
| الدينار الأردني (JOD) | 3,526.0000 | 3,552.4450 |
| الدينار البحريني (BHD) | 6,625.0000 | 6,674.6875 |
| الريال العُماني (OMR) | 6,493.5065 | 6,542.2078 |
| الريال القطري (QAR) | 675.0000 | 680.0625 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 680.7352 | 685.8407 |
| الين الياباني (JPY) | 16.9628 | 17.0900 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3,125.0000 | 3,148.4375 |
| اليورو (EUR) | 2,900.0000 | 2,921.7500 |
| الروبل الروسي (RUB) | 31.7219 | 31.9598 |
| اليوان الصيني (CNY) | 348.4466 | 351.0600 |
التحليل الاقتصادي
من خلال متابعة هذه الأرقام، يمكن ملاحظة أن سعر الدولار الأمريكي حافظ على استقراره في حدود 2,500 جنيه سوداني للشراء، وهو مؤشر على التوازن المؤقت في الطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرفية الرسمية. هذا الاستقرار النسبي يعود إلى السياسات الاحترازية التي يتبعها البنك المركزي عبر تحديد سقف يومي لتداولات البنوك بالعملات الصعبة، إضافة إلى تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي من خلال صادرات الذهب والمنتجات الزراعية.
أما الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فقد شهدا ارتفاعًا طفيفًا نتيجة زيادة التحويلات المالية من الخارج وارتفاع الطلب التجاري في موسم الاستيراد. كما أن عملات مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالدولار الأمريكي ارتباطًا وثيقًا، مما يجعلها تتأثر تلقائيًا بأي تغيّر في السياسة النقدية الأمريكية.
في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني واليورو بفارق طفيف عن أسعار بداية الأسبوع، مدفوعين بتغيرات في أسواق المال العالمية. وتُشير المؤشرات إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بتراجع قيمة الدولار في بعض الأسواق الخارجية. أما الدينار الكويتي، فقد حافظ على موقعه كأقوى العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، إذ تجاوز سعر بيعه 7,871 جنيهًا، ما يعكس متانة الاقتصاد الكويتي واستقراره النقدي.
من جهة أخرى، حافظت العملات الآسيوية مثل الين الياباني واليوان الصيني على استقرارها النسبي، في ظل استمرار العلاقات التجارية بين السودان ودول آسيا، لا سيما الصين، التي تُعتبر الشريك التجاري الأكبر للسودان في مجالات البنية التحتية واستيراد السلع التقنية والآلات الصناعية.
السياسات النقدية ودورها
تسعى الحكومة السودانية، بالتعاون مع البنك المركزي والمصارف الكبرى، إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، عبر زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحفيز التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية. كما تواصل الدولة جهودها لجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما ينعكس تدريجيًا على استقرار الجنيه السوداني.
من المتوقع أن تظل أسعار الصرف خلال الأسابيع القادمة ضمن هذا النطاق النسبي من الاستقرار، خصوصًا مع استمرار الرقابة على عمليات الصرف ومراقبة التدفقات المالية.
ختاماً
ختامًا، يمكن القول إن المشهد المالي في السودان يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 يُظهر درجة من التوازن الحذر بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. الأسعار التي أعلنها بنك أمدرمان الوطني تعكس التزام المصرف بالشفافية والدقة في نقل البيانات، كما تمثل مرجعًا موثوقًا لمختلف المتعاملين في السوق.
ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد، فإن استمرار السياسات النقدية الحذرة وتفعيل أدوات الرقابة المصرفية يساهمان في تعزيز الثقة بالنظام المالي. إن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يظل أولوية قصوى للحكومة والبنك المركزي، لما له من أثر مباشر على حياة المواطن، والأسعار المحلية، وحركة التجارة الخارجية.