البنك الدولي النمو العالمي يواجه تباطؤًا غير مسبوق في 2025

في تقرير صادم للأسواق العالمية، أعلن البنك الدولي عن تخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2025 إلى 2.3% فقط، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة. ويمثل هذا الرقم أدنى مستوى نمو اقتصادي عالمي منذ خمس سنوات، وهو الأسوأ منذ عام 2009 باستثناء سنوات الأزمات الكبرى مثل جائحة كورونا وأزمة 2008.

التباطؤ العالمي يقرع أجراس الخطر

أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن هذا التباطؤ يمثل أضعف أداء للاقتصاد العالمي خلال 17 عامًا، متجاوزًا في سلبيته أغلب سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، باستثناء فترات الركود العالمية. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط النمو العالمي بين 2020 و2026 حوالي 2.5% فقط، وهو أبطأ معدل نمو لعقد كامل منذ ستينيات القرن الماضي.

الولايات المتحدة ليست بمنأى

رغم كونها أكبر اقتصاد في العالم، خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الأمريكي لعام 2025 إلى 1.4% فقط، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.3%. ويُعزى هذا التراجع إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع وتيرة الاستثمارات في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والعقارات.

🔻 70% من اقتصادات العالم تتأثر

في مؤشر مقلق على اتساع رقعة التباطؤ، تم تخفيض توقعات النمو لما يقرب من 70% من اقتصادات العالم، بما في ذلك الدول النامية والناشئة. ويعود ذلك إلى:

• استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق.
• تشديد السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية.
• ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا.
• تباطؤ التجارة الدولية وزيادة الحمائية.
• تداعيات الصراعات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة والغذاء.

🔎 تحليل وتبعات

يُظهر التقرير أن العالم يدخل في مرحلة من النمو المنخفض طويل الأمد، وهو ما قد يعيد صياغة أولويات الاستثمارات والتمويل الدولية. ويرى محللون أن هذا التباطؤ قد يُضعف خطط الدول في مجالات مثل التحول الرقمي، والاستدامة، وتخفيف الفقر، في ظل انخفاض الموارد والإيرادات.

ماذا قال البنك الدولي؟

“العالم يمر بمرحلة خطيرة من تباطؤ الإنتاجية وتراجع الاستثمارات، مما يُنذر بعقد اقتصادي ضعيف قد يترك آثارًا طويلة المدى على الأجيال القادمة”، بحسب ما ورد في تقرير البنك الدولي المنشور رسميًا على worldbank.org.

خلاصة

يعد هذا التحديث من البنك الدولي بمثابة جرس إنذار للمستثمرين وصناع القرار، خاصة في ظل الهشاشة المتزايدة للاقتصادات الناشئة وضعف الطلب العالمي. وقد يدفع هذا الوضع البنوك المركزية إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية، وربما التوجه نحو تيسير محدود إذا ما تدهورت الأوضاع بشكل أكبر خلال النصف الثاني من 2025.