سعر صرف الريال اليمني اليوم 11 نوفمبر 2025

في ظل الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، ما يزال سعر صرف الريال اليمني محور اهتمام المواطنين والتجار والمحللين الماليين على حدٍ سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على الأسعار المحلية، وقيمة السلع الأساسية، وحجم القوة الشرائية. يعكس سعر الصرف اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مقابل ثبات شبه كامل في مناطق صنعاء، وسط انقسام نقدي مستمر بين السوقين.

مقدّمة تحليلية

منذ سنوات، يشهد الاقتصاد اليمني تحديات حادة بفعل الانقسام المالي، وتعدد مصادر إصدار العملة، واختلاف السياسات النقدية بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى وجود سعرين مختلفين للريال اليمني أمام العملات الأجنبية. هذه الفجوة في سعر الصرف خلقت تفاوتًا كبيرًا في القدرة الشرائية ومستوى المعيشة بين المواطنين في المنطقتين.

وعلى الرغم من تكرار التحذيرات من المنظمات المالية الدولية بشأن الانقسام النقدي، فإن السوق ما تزال منقسمة فعليًا، مع سيطرة البنك المركزي في عدن على جزء من المعروض النقدي، في حين يواصل فرع صنعاء تطبيق قيود مالية على تداول العملات الأجنبية.

يُلاحظ أنّ معدلات التضخّم في عدن والمناطق المجاورة تتأثر بتقلبات سعر الدولار، في حين تتمتع صنعاء باستقرار مصطنع بفضل سياسات المنع الصارمة على تداول العملة الجديدة. ومع هذا الوضع المركّب، يأتي تقرير اليوم ليقدّم قراءة دقيقة لأحدث التحديثات الرسمية في أسعار الصرف.

تحديث أسعار صرف الريال اليمني – الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

تحليل الاتجاهات العامة

يُظهر الجدول استمرار الفجوة الواسعة بين سعري الصرف في صنعاء وعدن، وهو ما يمثل انعكاسًا مباشرًا لحالة الانقسام النقدي والإداري بين البنكين المركزيين. ففي حين يُحافظ فرع صنعاء على سعر ثابت (534 للدولار)، تستمر عدن في مواجهة تذبذبٍ متصاعد نتيجة ضعف الاحتياطيات النقدية وتراجع تدفق العملة الأجنبية من مصادرها التقليدية، كتحويلات المغتربين وصادرات النفط.

كما تشير البيانات إلى أن الريال اليمني في عدن فقد أكثر من 70% من قيمته مقارنة بمستوياته قبل الحرب، في حين يُقدّر الفارق بين السعرين بأكثر من ثلاثة أضعاف. هذا الانقسام لم يقتصر على الورق النقدي، بل امتد إلى المعاملات التجارية اليومية، حيث يعتمد التجار في الجنوب سعر السوق الفعلي، بينما يخضع التجار في صنعاء لإشراف مباشر من السلطات المالية هناك.

العوامل المؤثرة في حركة السوق

1. سياسات البنك المركزي في عدن: استمرار ضخ العملة المحلية دون غطاء كافٍ أدى إلى زيادة العرض النقدي، ما ساهم في انخفاض القيمة الشرائية.
2. انخفاض الصادرات النفطية: نتيجة الأوضاع الأمنية والقيود المفروضة على الموانئ، ما حرم البنك المركزي من مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
3. تحويلات المغتربين: رغم كونها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، إلا أنها تأثرت جزئيًا بتقلبات أسعار الصرف وصعوبة التحويل بين المناطق.
4. القيود المفروضة في صنعاء: ساهمت في خلق استقرار مصطنع عبر التحكم في العرض النقدي والطلب على الدولار، مع فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة.

مقارنة أسبوعية

• في الأسبوع الماضي (4 نوفمبر 2025)، كان سعر الدولار في عدن 1632 ريالًا للبيع، ما يعني انخفاضًا طفيفًا هذا الأسبوع بنحو 3 ريالات.
• في صنعاء، ظل السعر دون تغيير منذ أكثر من شهر عند حدود 534 – 536 ريالًا.
• الريال السعودي حافظ على استقراره أيضًا، إذ بقي عند مستوى 425 – 427 ريالًا في عدن، و139 – 140 ريالًا في صنعاء.

هذه الثباتات النسبية في السوق لا تعني استقرارًا اقتصاديًا فعليًا، بل تعكس حالة ركود وضعف في الطلب على النقد الأجنبي، خاصة مع تراجع الاستيراد والإنفاق التجاري.

النظرة المستقبلية

يتوقّع محللون ماليون أن يبقى سعر الريال اليمني في عدن تحت الضغط خلال الربع الأخير من عام 2025، في ظل استمرار العجز في ميزان المدفوعات، وضعف الصادرات، وغياب الدعم النقدي الخارجي. كما أن استقرار السعر في صنعاء مرهون بمدى استمرار القيود المفروضة، وهو استقرار هش قابل للاهتزاز في أي لحظة مع تغيّر الظروف السياسية أو التجارية.

من ناحية أخرى، يمكن أن تساهم أي تسويات اقتصادية بين البنكين المركزيين في تقليص الفجوة السعرية تدريجيًا، إذا تم الاتفاق على توحيد السياسة النقدية وإعادة تدفق التحويلات الرسمية عبر قنوات مصرفية مشتركة.

المصدر الرسمي

للاطلاع على أحدث البيانات والتقارير الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، يمكن زيارة موقعه الرسمي:

🔗 البنك المركزي اليمني – عدن

أما فيما يخص الأسعار الرسمية المعلنة في صنعاء، فيُشار عادة إلى بيانات القطاع المصرفي المحلي الخاضع لرقابة البنك المركزي بصنعاء، التي يمكن متابعتها عبر القنوات الإعلامية الرسمية.

ختاماً

إنّ أسعار الصرف المحدثة لليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 تُظهر استمرار حالة الانقسام النقدي الواضح بين السوقين في صنعاء وعدن، مع استقرارٍ شكلي في الشمال وتذبذبٍ محدود في الجنوب. ورغم أن الأرقام الحالية قد توحي بهدوء مؤقت في السوق، إلا أن العوامل الاقتصادية الجوهرية — مثل ضعف الإيرادات وتراجع الاحتياطي النقدي — ما تزال تهدد أي استقرار حقيقي للريال اليمني.

يبقى الحل المستدام في توحيد السياسات النقدية، وضمان تدفق الموارد المالية الرسمية، وتحسين بيئة الاستثمار لتقليل الاعتماد على السوق الموازية. حتى ذلك الحين، سيظل المواطن اليمني المتضرر الأكبر من تقلبات الأسعار وتآكل القيمة الشرائية لعملته الوطنية.