سعر صرف الريال اليمني اليوم 22 أكتوبر 2025

يواصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية، في ظل استمرار الانقسام النقدي بين مناطق صنعاء وعدن، وهو ما أدى إلى وجود سعرين مختلفين للدولار والريال السعودي داخل البلاد. هذا التباين يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمر بها اليمن، نتيجة الحرب الطويلة وتعدد السلطات النقدية، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية

تؤثر هذه الانقسامات بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تختلف الأسعار في الأسواق المحلية بين المحافظات، كما ترتفع تكاليف التحويلات المالية بين الشمال والجنوب. وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات النقدية في صنعاء وعدن الحدّ من التدهور، تبقى التحديات الميدانية والسياسية أكبر من قدرة السياسات النقدية على ضبط السوق بشكل كامل.

جدول أسعار الصرف – الأربعاء 22/10/2025

تحليل وتوضيحات اقتصادية

تشير الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في صنعاء وعدن إلى استمرار الانقسام النقدي في اليمن. ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار في صنعاء نحو 536 ريالًا، يصل في عدن إلى أكثر من 1,620 ريالًا، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف. ويعود ذلك إلى عدة عوامل أبرزها:

1. اختلاف السياسة النقدية: إذ يعتمد البنك المركزي في عدن سياسة مرنة تتأثر بالعرض والطلب، بينما تفرض سلطات صنعاء رقابة شديدة على تداول العملة الجديدة وتمنع التعامل بها.
2. ضعف الثقة في العملة المحلية: خصوصًا في الجنوب حيث تراجعت الثقة نتيجة التضخم الكبير وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي.
3. تعدد أنواع الطبعات النقدية: فالعملات المتداولة في عدن تختلف عن تلك المستخدمة في صنعاء، ما جعل سعر الصرف يتأثر حسب الطبعة المتداولة في كل منطقة.

كما أن ارتفاع سعر الريال السعودي في عدن إلى أكثر من 425 ريالًا، مقابل نحو 140 ريالًا في صنعاء، يعكس مدى التفاوت بين السوقين، إضافة إلى أن عدن تعتمد على الواردات بشكل أكبر مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية.

هذا التباين يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وأسعار السلع الأساسية، إذ ترتفع تكاليف النقل والاستيراد في الجنوب بشكل أكبر، بينما تبقى الأسعار في صنعاء أقل نسبيًا، لكنها تواجه تحديًا آخر يتمثل في شحّ السيولة النقدية وصعوبة التحويلات.

وتشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن الريال اليمني يُعد من أكثر العملات تقلبًا في المنطقة، وأن متوسط سعر الصرف الرسمي – وفق بيانات البنك الدولي – تجاوز 1,350 ريالًا للدولار في عام 2023، ما يوضح مدى ابتعاد السوق الفعلي عن السعر الاسمي الرسمي.

رابط المصدر الرسمي

للاطلاع على التحديثات اليومية من المصدر الحكومي المعتمد، يُمكن زيارة موقع البنك المركزي اليمني

ختاماً

تُظهر الأرقام أن الريال اليمني يعيش حالة انقسام نقدي حاد بين صنعاء وعدن، ما ينعكس على استقرار الأسعار ومعيشة المواطنين. ففي حين تشهد صنعاء نوعًا من الثبات النسبي نتيجة القيود المفروضة على تداول العملة، يواصل الريال في عدن فقدان قيمته أمام الدولار والريال السعودي بسبب الانفتاح النقدي وضعف الاحتياطي الأجنبي.

هذا الواقع يجعل من الصعب تحقيق توازن نقدي دون وجود إدارة مالية موحّدة، إذ يحتاج الاقتصاد اليمني إلى توحيد السياسة النقدية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وضبط سوق الصرف. وحتى يتحقق ذلك، سيظل المواطن اليمني يدفع ثمن التفاوت الكبير بين المناطق، سواء في الأسعار أو في القدرة الشرائية.