هل تنجح الصين وأمريكا في كسر القيود القديمة | وبناء 2 من أقوى اقتصادات المستقبل؟

صدمة التجارة بين العمالقة

في قلب عاصفة تجارية لا تهدأ، تقف الصين وأمريكا، كلٌ منهما يحمل طموحاته ومخاوفه، يسعى لإعادة تشكيل واقعه الاقتصادي قبل أن تفرض الحقائق القاسية كلمتها الأخيرة.بين مستهلكٍ يحلم بنهضة جديدة، ومصنعٍ يحاول استعادة مجده الضائع، يدور سباق محموم ضد الزمن… فهل تنجح الدولتان في إعادة رسم خرائط الثروة والنفوذ؟ أم أن الحسابات الخاطئة ستؤدي إلى نتائج عكسية لا تُحمد عقباها؟

(الصين) تحديات ضخمة وآمال كبيرة

رغم أن المستهلكين الصينيين قادرون، نظريًا، على امتصاص صدمة انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه القدرة مشروطة بدعم حكومي أكثر سخاء مما تم الإعلان عنه حتى الآن.

تشير التقديرات إلى أن مبيعات التجزئة المحلية تفوق صادرات الصين إلى أمريكا بأكثر من عشرة أضعاف — ورغم ذلك، يتطلب تعويض خسارة تقدر بـ2 تريليون رنمينبي زيادة استهلاك السلع بنسبة 4% فقط خلال عامين.
بسيطة على الورق… معقدة على أرض الواقع.

لتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة إلى رفع التحويلات المالية للأسر بشكل كبير، وإلا ستظل الآمال مجرد أحلام مؤجلة.

ارتفاع مؤقت… أم بداية صحوة؟

سجلت مبيعات التجزئة قفزة بـ5.9% في مارس — أعلى وتيرة منذ أكثر من عام. لكن، وكما أوضحت شركة “كابيتال إيكونوميكس“، يعود هذا الارتفاع بالأساس إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية المدعوم، وليس إلى تحسن جوهري ومستدام في القوة الشرائية. ورغم ضخامة حوافز الاستبدال المقدرة بـ300 مليار رنمينبي، إلا أنها تمثل فقط 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن الطريق نحو تعويض الضربة الجمركية الأمريكية ما زال طويلاً وشاقاً.

أزمة الثقة والمدخرات: الحلقة الأضعف

يُراهن البعض على انخفاض مدخرات الأسر لدفع عجلة الاستهلاك، لكن هذا الرهان يتطلب شيئاً ثميناً ونادراً هذه الأيام: الثقة.

إذا واصلت أسعار العقارات تراجعها، وإذا بقيت الحرب التجارية تخيم بظلالها الثقيلة على المشهد، فستجد الحكومة نفسها أمام مهمة شاقة: إقناع الأسر بإنفاق مدخراتها الاحترازية.

(أمريكا) هل تصنع التعريفات معجزة التصنيع؟

على الجانب الآخر، يخوض البيت الأبيض معركة إعادة التوطين الصناعي، واضعًا التعريفات الجمركية كسلاح رئيسي.
لكن الحقائق الميدانية تروي قصة أخرى…

رغم الحماس السياسي، فإن رفع التعريفات قد يؤدي لزيادة التكاليف على المصنّعين المحليين، وإلى ردود تجارية انتقامية تهدد عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالتصدير.

وحتى لو تحققت مكاسب صناعية، فإنها غالبًا ستأتي عبر إعادة توزيع العمال بين القطاعات، وليس عبر تقليص البطالة.

سراب الحلم الصناعي ما لا يخبرونك به

لم تعد أجور قطاع التصنيع تتفوق على القطاع الخاص كما كانت من قبل، بل إن الفجوة اتسعت منذ الجائحة.
كما أن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التعريفات — مثل السيارات والمعادن — تواجه تحديًا ضخمًا: نقص العمالة المدربة، وضيق سوق العمل، وشيخوخة القوى العاملة.

باختصار، حتى لو عادت بعض خطوط الإنتاج، فإنها لن تعيد معها مجد الرواتب، ولا بريق فرص العمل الذي يتغنى به البعض.

بصورة أوضح لحجم التحديات، نعرض الجدول التالي الذي يلخص الفجوة بين الواقع الاقتصادي والطموحات الحكومية في كل من الصين والولايات المتحدة:

هذا الجدول يكشف بوضوح أن كِلا القوتين تواجهان عقبات جوهرية لا يمكن تجاوزها بالشعارات أو الإجراءات السطحية فقط.

الرؤية المستقبلية من يتقن فن التحول سيربح السباق

بينما تتشبث السياسات التقليدية بمحاولة إحياء نماذج اقتصادية قديمة، يتضح أن مفتاح النجاح في هذا العقد الجديد لن يكون في حماية الصناعات التقليدية فحسب، بل في القدرة على ابتكار نماذج نمو أكثر ذكاءً ومرونة.

الصين أمام فرصة ذهبية لتعزيز استهلاكها المحلي عبر تحديث أنظمة الدعم المالي وتقوية ثقة المستهلك.
أما الولايات المتحدة، فهي مدعوة للتركيز على التعليم المهني، ودعم الابتكار الصناعي بدلًا من الاكتفاء بفرض الرسوم.

في النهاية، العالم لا يتقدم للأمام إلا حين تمتلك الاقتصادات الكبرى الشجاعة الكافية لتغيير قواعد اللعبة… قبل أن يغيرها الآخرون بالنيابة عنها.

خاتمة

بين المطرقة والسندان… يولد الإبداع الصين بحاجة إلى جرأة إصلاحية لتقوية استهلاكها الداخلي، وأمريكا تحتاج إلى واقعية اقتصادية جديدة بعيدًا عن أوهام الماضي الصناعي.
وفي هذا التقاطع المزدحم بالأزمات والفرص، لا ينتصر سوى من يمتلك الشجاعة على التغيير، والرؤية التي تتجاوز مجرد الدفاع عن ماضٍ آفل إلى بناء مستقبل أكثر قوة واستدامة.

التاريخ لا ينتظر المترددين… والفرص الكبرى لا تطرق الأبواب إلا مرة واحدة.