في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتغير السياسات النقدية والمالية، يظل معدل التضخم الأساسي من أهم المؤشرات التي تراقبها الحكومات والبنوك المركزية لفهم اتجاهات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل. لكن ما الذي ينتظرنا خلال العامين المقبلين؟ هل تتجه الأسعار إلى الاستقرار؟ وهل السياسات الحالية كفيلة بكبح جماح التضخم دون التسبب بركود اقتصادي؟ في هذا المقال، نستعرض توقعات معدل التضخم الأساسي بين عامي 2025 و2026 من زوايا متعددة، مع شرح مبسط وواضح يناسب جميع القرّاء.
ما هو معدل التضخم الأساسي ولماذا هو مهم؟
يُعرف معدل التضخم الأساسي بأنه معدل الزيادة في الأسعار الذي يستثني مكونات شديدة التقلب، مثل أسعار الغذاء والطاقة. ويمثل هذا المؤشر أداة مهمة لصناع القرار، لأنه يقدّم قراءة أكثر دقة واستقرارًا عن الضغوط السعرية في الاقتصاد.
فعندما ترتفع أسعار البنزين أو المواد الغذائية فجأة بسبب أحداث خارجية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، فإن المعدل العام للتضخم قد يرتفع مؤقتًا. لكن معدل التضخم الأساسي يبقى أكثر استقرارًا ويعكس حقيقة العرض والطلب المحليين.
توقعات التضخم الأساسي لعام 2025 نحو تباطؤ متوقع
تشير بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي (CBO) إلى أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة سيتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.3% في عام 2025، انخفاضًا من 2.9% في عام 2024. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية:
- تباطؤ نمو الأجور: حيث بدأت سوق العمل تُظهر علامات تهدئة، ما يقلل من الضغوط على أرباب العمل لرفع الأجور.
- ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف: ما يساهم في تقليل الطلب الاستهلاكي وبالتالي كبح التضخم.
- ثبات السياسات النقدية: حيث من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سياسة الفائدة المرتفعة حتى يتم التأكد من استقرار الأسعار.
مع ذلك، لا يخلو عام 2025 من بعض التحديات. فقد أشارت مؤسسة جولدمان ساكس إلى احتمال ارتفاع التضخم الأساسي مؤقتًا ليبلغ 3.6% في نهاية العام، نتيجة للرسوم الجمركية الإضافية التي فُرضت مؤخرًا على السلع الصينية. ويُتوقع أن يكون هذا الارتفاع مؤقتًا، على أن ينخفض التضخم مجددًا في النصف الأول من عام 2026.
تطلعات 2026 وعودة إلى المسار المستقر
في عام 2026، يُتوقع أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي توازنه بشكل أكبر، مع انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1% وفقًا لتقديرات CBO. وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع أهداف الاحتياطي الفيدرالي الذي يستهدف مستوى تضخم يبلغ حوالي 2% لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل أيضًا على منطقة اليورو، حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم الأساسي إلى 2.0% في 2026، بعد أن كان 2.2% في 2025. ويعكس ذلك الجهود المستمرة للسيطرة على الأسعار من خلال تشديد السياسات النقدية وتعديل البرامج التمويلية.
العوامل المؤثرة في مسار التضخم الأساسي
لفهم التوقعات بشكل أعمق، لا بد من تحليل العوامل المحركة لمعدل التضخم الأساسي خلال الفترة المقبلة:
1. السياسات التجارية العالمية
التوترات التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، يمكن أن تؤثر على الأسعار بشكل مؤقت. إلا أن هذه السياسات عادة ما يكون تأثيرها قصير الأجل، خاصة إذا كانت مصحوبة بتباطؤ اقتصادي عالمي.
2. تطورات سوق العمل
يؤثر معدل التوظيف ومستوى الأجور مباشرة على التضخم الأساسي. فكلما زاد عدد العاملين وارتفعت الأجور، زاد الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زادت الضغوط السعرية. أما في حال التباطؤ الاقتصادي، فإن سوق العمل يتراجع ويقلّ تأثيره على التضخم.
3. السياسات النقدية
تلعب أسعار الفائدة التي يقرّرها الاحتياطي الفيدرالي دورًا محوريًا في ضبط معدلات التضخم. الفائدة المرتفعة تقلل من وتيرة الإقراض، ما يُخفض الاستهلاك، وبالتالي يساعد على استقرار الأسعار.
4. عوامل هيكلية واقتصادية
من ضمنها الإنتاجية، والابتكار التكنولوجي، وسلاسل التوريد العالمية. فعلى سبيل المثال، تحسن الإنتاجية يقلل من تكاليف الإنتاج، وبالتالي يساهم في تثبيت الأسعار.
هل اقتربنا من نهاية دورة التضخم المرتفع؟
من الواضح أن معدل التضخم الأساسي بدأ يتجه نحو التباطؤ التدريجي، لكن لا يزال من المبكر إعلان “النصر الكامل” على التضخم. إذ تشير بعض التوقعات إلى وجود “نتوءات” في الطريق، خصوصًا في حال حدوث مفاجآت جيوسياسية أو تغيّرات في أسواق الطاقة.
لكن المهم في هذه المرحلة هو أن البنوك المركزية، خاصة الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، أصبح لديهم أدوات واضحة وخبرات متراكمة في التعامل مع التضخم، ما يجعلهم أكثر قدرة على السيطرة عليه دون التسبب بانكماش اقتصادي كبير.
ختامًا
بين التوقعات المتفائلة لمكتب الميزانية بالكونغرس، والتحذيرات الحذرة من مؤسسات مالية كبرى، يمكن القول إن اتجاه معدل التضخم الأساسي بين عامي 2025 و2026 يسير نحو التراجع، لكن مع بعض المنعطفات المؤقتة.
إن فهم هذا المؤشر لا يساعد فقط المستثمرين والاقتصاديين، بل يمكّن الأفراد أيضًا من اتخاذ قرارات مالية أذكى، سواء في الادخار أو الاستثمار أو حتى في إدارة الإنفاق اليومي.
هل ترى أن التضخم في طريقه للاستقرار أم أن هناك مفاجآت قادمة في الأفق؟ شاركنا رأيك، وتابعنا لمزيد من التحليلات الاقتصادية العميقة.
