سوريا خطوة أميركية جديدة تفتح أبواب الانفراج الاقتصادي

بيان مصرف سورية المركزي يشعل بارقة أمل في الأفق الاقتصادي

في لحظة مفصلية، وبعد أعوام من الضغوط الاقتصادية على سوريا والتدابير التقييدية التي أثقلت كاهل الاقتصاد السوري، أعلن مصرف سورية المركزي عن ترحيبه الحذر والمُتفائل بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تنص على تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل جوانب تتعلق بالمصرف المركزي نفسه.

هذه الخطوة تمثل – بحسب تعبير المصرف – مدخلًا مهمًا نحو استعادة التوازن المالي والانفتاح الاقتصادي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.

ما هي الرخصة العامة رقم (25)؟

الرخصة التي أُعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية تأتي في إطار إعادة تقييم شاملة لعدد من التدابير التقييدية التي فُرضت على سوريا في فترات سابقة. وهي تتضمن تيسير بعض المعاملات المالية والاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الإنسانية والتنموية، ما قد يسهم في تحريك عجلة التمويل الدولي، ويُعيد بعض الحيوية إلى قطاعات اقتصادية حيوية تأثرت بشكل بالغ.

المصرف المركزي خطوة أولى… نأمل أن تتبعها خطوات

في بيانه الصادر من العاصمة دمشق، عبّر مصرف سورية المركزي عن ترحيبه الكبير بهذه المبادرة، معتبرًا أنها تمثل بوابة نحو مرحلة أكثر مرونة وانفتاحاً في العلاقات المالية مع المؤسسات الدولية.

وأكد المصرف أن هذه الرخصة قد تُسهم في تيسير وصول الموارد الدولية لدعم المشاريع الاقتصادية، وتُعيد الأمل في إعادة ربط الاقتصاد الوطني بالشبكات المالية العالمية، وفقًا لمبادئ الشفافية والتكامل الدولي.

دعوة لمراجعة شاملة للعقوبات والطريق إلى تعافٍ اقتصادي شامل

ورغم ترحيبه بالخطوة، لم يُخفِ المصرف تطلّعه إلى مزيد من الانفراجات، حيث دعا إلى مراجعة جذرية وشاملة لجميع التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، لما لها من آثار مباشرة على قدرة القطاع المالي الوطني على لعب دوره الكامل في دعم الاستقرار النقدي وتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد البيان أن تحرير القطاع المالي من القيود الخارجية يُعد شرطًا أساسيًا لبناء بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز جهود النهوض الوطني على أسس متينة ومستدامة.

بصيص من الضوء في نفق الاقتصاد السوري

يمثل هذا البيان إشارة أمل للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين السوريين، الذين لطالما تطلعوا إلى لحظة تخفيف العقوبات والانفتاح على العالم مجددًا. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، إلا أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة الشرارة الأولى لإعادة التوازن الاقتصادي والانفتاح المالي الذي طال انتظاره.

العملة الوطنية تحت المجهر والمصرف المركزي يوضح الحقائق

في وقت تتزايد فيه الشائعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر مصرف سورية المركزي بيانًا توضيحيًا حاسمًا، يؤكد فيه التزامه الكامل بمبادئ الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين. وجاء البيان ردًا على ما يُتداول حول إصدار جديد كليًا من العملة السورية أو تغيير جذري في شكلها الحالي.

وأكد المصرف أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه إشاعات مبالغ بها، موضحًا أن طباعة الأوراق النقدية الحالية تتم وفق اتفاقيات رسمية مع شركة روسية معتمدة، وضمن معايير جودة صارمة تضمن سلامة الطباعة والتداول.

لا تغيير للعملة حاليًا… والقرارات تخضع لدراسات دقيقة

فيما يخص مسألة إصدار عملة جديدة، أشار البيان إلى أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة الفنية والاقتصادية داخل أروقة المصرف، ولا يمكن المضي فيه قبل الانتهاء من تقييم شامل يأخذ في الاعتبار تداعياته على السوق النقدية وثقة المواطنين.

وهنا يظهر حرص المصرف المركزي على اتخاذ قرارات مبنية على التحليل العميق والواقعي، بما يضمن ألا تكون هناك مفاجآت غير محسوبة قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق أو تثير البلبلة بين الناس.

دعوة للإعلام والمواطنين: الدقة أولاً

واختتم المصرف بيانه برسالة موجهة إلى وسائل الإعلام والمواطنين، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والابتعاد عن تداول الأخبار غير الدقيقة التي تُلحق ضررًا مباشرًا بثقة المواطنين بعملتهم الوطنية.

وأكد أن استقرار الليرة السورية هو من أولويات السياسة النقدية، وأن كل خطوة تُتخذ تصبّ في تعزيز هذا الاستقرار وترسيخ الثقة بالنظام المالي المحلي، بما يمهّد لمرحلة من التعافي التدريجي والانفتاح المدروس على الأسواق العالمية.

ختامًا

هل تُنذر الرخصة 25 بفجر اقتصادي جديد؟ بين التفاؤل الحذر والدعوات الصريحة لرفع العقوبات، يظل السؤال مفتوحًا:
هل تكون الرخصة 25 بداية حقيقية لعودة سوريا إلى الساحة المالية الدولية؟
ذلك ما ستكشفه الأيام المقبلة، في ظل سعي مصرف سورية المركزي الدؤوب لإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي للبلاد، خطوة بخطوة، وبأمل لا ينكسر.