مصر وألمانيا توقعان اتفاق تعاون مالي بقيمة 118 مليون يورو لدعم التعليم والطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»
في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، اتفاق تعاون مالي بين البلدين بقيمة 118 مليون يورو، ما يعادل نحو 6.7 مليار جنيه مصري.
كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 21 مليون يورو (حوالي 1.2 مليار جنيه)، بهدف دعم تحسين إمدادات الطاقة المتجددة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
اتفاق تعاون مالي ودعم التعليم الفني
يتضمن الاتفاق عدة محاور تنموية، أبرزها تقديم دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو كمنحة.
ويهدف التمويل إلى إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز، تشمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز اختصاص، وذلك من خلال بناء 3 مراكز رائدة تركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تمويل مشروعات طاقة الرياح في محور “نُوفّي”
يشمل الاتفاق أيضًا 86 مليون يورو، مقسمة إلى 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطتي أكواباور 1 و2، لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح.
ويأتي هذا ضمن محور الطاقة في إطار برنامج “نُوفّي” (NWFE)، الذي يمثل أحد أبرز المبادرات المصرية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
اتفاق مبادلة ديون جديد بقيمة 21 مليون يورو
وفي خطوة مكملة، تم توقيع اتفاق جديد لمبادلة الديون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، بمبلغ 21 مليون يورو، بمشاركة البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني.
وبهذا التوقيع، ترتفع القيمة الإجمالية لمبادلات الديون بين البلدين إلى نحو 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه مصري).
تصريحات رسمية وشراكة استراتيجية ممتدة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقات تُمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة مع ألمانيا، التي ساهمت في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في رأس المال البشري، مشددة على أن برنامج مبادلة الديون يعكس توجهًا عمليًا لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي.
كما أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن البنية التحتية والتشريعية للكهرباء والطاقة في مصر تم تعزيزها بشكل كبير، ما جعل البلاد وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التخطيط في دعم هذا القطاع الحيوي.
السفير الألماني مصر شريك مهم في العمل المناخي
من جهته، صرح السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، قائلاً:
“مصر شريك رئيسي لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية، ولهذا ندعم مشروعاتها الاستراتيجية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، حيث ساهمت ألمانيا بما يزيد عن 15 مليار جنيه مصري، وتتيح الاتفاقيات الجديدة إمداد أكثر من 2.5 مليون منزل بالكهرباء الخضراء.”
التزامات ألمانية مستمرة ضمن COP27
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت قد تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتقديم 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة في منصة “نُوفّي”، من بينها 104 مليون يورو عبر مبادلة ديون.
وفي عام 2023، تم توقيع اتفاق سابق بقيمة 54 مليون يورو لربط مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات، من بينها “مزرعة الرياح في نويس” و”آمونيت” بالبحر الأحمر، بشبكة الكهرباء الوطنية. ويجري التفاوض حاليًا على شريحة إضافية من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو.
حوكمة صارمة لضمان الاستفادة
يُدار برنامج مبادلة الديون من خلال هيكل حوكمة دقيق تشرف عليه وزارة التخطيط المصرية، بالتنسيق مع بنك التعمير الألماني والجهات المستفيدة، لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات وتحقيق أقصى استفادة تنموية.
تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل
من المتوقع أن تُسهم المشروعات الممولة من خلال هذا الاتفاق في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في قطاعي الطاقة والتعليم.
ففي مجال التعليم الفني، سيساعد إنشاء مراكز التميز في ربط مخرجات التعليم بسوق العمل الفعلي، ما يعزز من فرص الشباب في الحصول على وظائف تقنية ومهنية عالية الجودة.
وفي مجال الطاقة، فإن توسعة مشروعات الرياح تفتح المجال أمام الاستثمار في سلسلة القيمة المحلية، من التصنيع إلى التركيب والصيانة، مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.
نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر
تُجسد هذه الاتفاقات توجه مصر نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الأممية.
فالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الرياح لا يقلل فقط من الانبعاثات الكربونية، بل يُعزز أيضًا من أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُمثل منصة “نُوفّي” نموذجًا عالميًا في دمج التمويل المبتكر مع مشروعات التنمية، ما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة إقليميًا في مجال العمل المناخي وجذب التمويل الأخضر.
ختامًا
تعكس هذه الاتفاقيات قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وتؤكد التزام الجانبين بالتحول الأخضر، وتوفير فرص تعليم فني متطور، وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأجندة المناخ العالمية.
